تونس-افريكان مانجر
قرّرت المنظمة التونسية للأطباء الشبان، في بيان لها، تنفيذ تحرّك وطني، أمس الأربعاء 19 نوفمبر 2025، يتضمّن تنفيذ إضراب عن العمل والأنشطة الجامعية بيوم واحد بكليات الطب وكافة المؤسسات الصحيّة والجامعيّة مع الإبقاء على سير العمل العادي في أقسام الاستعجالي والاقتصار على تأمين حصص الاستمرار في بقية الأقسام.
ودعت الأطباء الشبان إلى المشاركة في وقفة احتجاجية أمام مقرّ مجلس نوّاب الشعب تزامنًا مع جلسة التداول حول ميزانيّة وزارة الصحّة، وذلك بتاريخ 19 نوفمبر 2025.
وأرجعت المنظمة هذا التحرّك إلى رفض سياسة المماطلة والتجاهل التي تنتهجها الوزارة في التعاطي مع ملفّهم، وذلك على خلفيّة تواصل التعطّل في تنفيذ بنود اتفاق 3 جويلية 2025، وفق بيان صادر عنها.
وتتمثل هذه البنود في صرف مستحقات الأطباء الشبان المتعلقة بمنح حصص الاستمرار بمختلف المستشفيات مع مراجعة المقرر الوزاري الخاص بها، والتي التزمت سلطة الإشراف بتحقيقها في اجل اقصاه شهر أوت 2025 وتفعيل شروط الإعفاء، التأجيل أو الإبقاء على نفس مقر السكن بالنسبة للخدمة المدنية، والتي لم تصدر إلى الآن أي وثيقة رسمية توضّح آليات تنفيذها رغم الاتفاق على تفعيلها بداية من دورة التجنيد لشهر سبتمبر 2025 والإسراع بإصدار الأمر المنظم للترفيع في الأجر الشهري للأطباء الشبان، المبرمجة انطلاقًا من غرة جانفي 2026.
كما حمّلت المنظّمة التونسيّة للأطبّاء الشّبّان عمادة الأطبّاء ووزارة الصحّة كامل المسؤولية عمّا سينجرّ عن هذا الوضع من اضطراب في سير الخدمات داخل المؤسّسات الصحيّة العموميّة ومزيد تأجيج الاوضاع في صفوف الأطباء الشبان نتيجة تواصل المماطلة وعدم التفاعل الجدي مع المطالب المشروعة والتزامها بمحاضر الإتفاق الممضاة من طرفها.
وجدّدت المنظّمة تمسّكها بالحوار كخيار لحلّ الإشكاليات العالقة، مؤكّدة أنّها ستواصل نضالها النقابي إلى أن يُنفّذ الاتفاق كاملًا وتُستعاد الثقة في مسار إصلاح منظومة الصحة العمومية.
وكانت المنظمة التونسية للأطباء الشبان أعلنت عن عودة التحركات والإضرابات بعد فترة من تعليقها، وأسموها ”الروندة الثانية” بسبب ما وصفته بـ “المماطلة والتسويف” من قبل السلطات في تطبيق بنود الاتفاقيات الموقعة.
