الأمم المتحدة تخفض تنبؤاتها الإقتصادية لسنة 2009

خفضت الأمم المتحدة تنبؤآتها الإقتصادية لسنة 2009 بإنكماش بنسبة 6ر2 في المائة مقارنة بالتقديرات المتشائمة التى أعدتها قبل .خمسة أشهر
وحذر التقرير من أن الدول النامية ستكون الأكثر .تأثرا بالإنكماش الإقتصادي
وأوضح التقرير نصف السنوي للأمم المتحدة الذي صدر أمس الخميس “أنه يتوقع أن ينكمش الإقتصاد العالمي بنسبة 6ر2 في المائة في 2009 من إنخفاض بنسبة 5ر0 في المائة وفقا لسناريو توقعات متشائمة تم تقديمها في يناير الماضي”.0
وجاء التقرير نصف السنوى الذي أعدته إدارة الأمم المتحدة للشؤون الإقتصادية والإجتماعية بعنوان “وضع الإقتصاد العالمي وتوقعات 2009 : وقت الربيع لكن المنظور لايزال عاصفا”.0
وأوضح التقرير “أن الأزمة المالية العالمية وبتأثيرها المتزايد من حيث المدى والعمق عبر العالم تشكل تهديدا كبيرا للتنمية الإقتصادية والإجتماعية في العالم ومن ضمن ذلك تحقيق الأهداف الألفية للتنمية .وأهداف التنمية الأخرى المتفق عليها عالميا
ولاحظ التقرير “أنه بالرغم من أن الأزمة نشأت في الدول المتقدمة فقد ثبت أن الدول النامية تأثرت أكثر بصورة غير متكافئة عبر إنخفاض تدفق رؤوس الأموال وإرتفاع تكاليف القروض وإنهيار التجارة العالمية وأسعار السلعة وإنخفاص التحويلات”.0 وذكر التقرير أنه يتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الخام في إفريقيا ليصل إلي 9ر0 في المائة .مقابل 9ر4 في المائة في 2008
وقدر التقرير كذلك أن ما بين 73 مليون إلي 105 ملايين شخص سيبقون فقراء أو يقعون في شرك الفقر .مقارنة بالوضع ما قبل الأزمة
وأضاف التقرير “أن معظم هذا التراجع سيتم الإحساس به في شرق وجنوب آسيا حيث يتوقع أن يتأثر ما بين 56 إلي 80 مليون شخص وسيكون نصفهم في الهند”.0 وقال التقرير “إن الأزمة يمكن أن تبقي ما بين 12 إلي 16 مليون شخص يعيشون في فقر في إفريقيا وأربعة ملايين شخص آخرين في أمريكا اللاتينية والكاريبي” مشيرا إلي أن الحافز يعتبر غير متوازن في الوقت .الحالي
وأضاف التقرير”أن 8 في المائة من الحافز يتركز في الدول المتقدمة في حين تفتقر معظم الدول النامية للفضاء المالي لتوفير الحماية الإجتماعية ومواجهة نتائج الأزمة”.0
وأوضح “أنه سيتم توفير حوالي 500 مليار دولار كتمويل إضافي للتنمية للإستجابة الدورية من جانب الدول النامية في إطار إستجابة عالمية تكون أكثر توازنا”.0
إلا أن التقرير تنبأ”بأن إقتصاد العالم سيتعافي عبر سياسة منسقة توجهها التنمية إلي نمو سنوي يتراوح بين 4 و5 في المائة في الفترة من 2010 إلي 2015 .يقوده نمو قوي بنسبة 7 في المائة في الدول النامية
وأضاف التقرير “أن هذه السياسة المتنسقة تتناقض مع السيناريو غير المنسق الذي تنتعش فيه الدول النامية بنصف هذه النسبة”.0