دعا وزير المالية ورئيس مجلس إدارة هيئة خدمات الجمارك النيجيرية الدكتور منصور مختار الجمارك لتكثيف جهودها لجمع الإيرادات وتسهيل .التجارة
وقال وزير المالية النيجيري في كلمته أمام كبار الإداريين والمراقبين الماليين في مناطق الجمارك أمس الخميس إن توجيهه يجئ في أعقاب إنخفاض الإيرادات التي .جمعتها الهيئة في الربع الأول من عام 2009
وأكد الوزير النيجيري أن “إجمالي الإيرادات التي جمعتها الهيئة في الفترة بين يناير وحتي مارس 2009 بلغت 695ر89 مليار نايرا “مضيفا أن “هذا الرقم يقل كثيرا عن الهدف الذي وضعته الحكومة والذي يبلغ 67ر166 مليار نايرا في للفترة المذكورة”.0 وأضاف الدكتور مختار أن الإنخفاض الذي بلغ حوالي 50 في المائة أمر غير مقبول لدي الحكومة ولذلك تأمر بالتنفيذ الفوري للإجراءات الإصلاحية لتعزيز الإيرادات خلال الشهور القليلة القادمة والتي بدونها لن يكون .هناك إصلاح كبير وشامل لنظام الجمارك
وقال وزير المالية النيجيري إن المراقبين الماليين في المراكز الجمركية سيكونون مسؤولين من .الآن فصاعدا عن تحقيق هذه الأهداف
وشارك ستيف أورونساي الأمين الدائم لوزارة المالية الإتحادية والدكتور بيلو هاليرو محمد رئيس اللجنة الرئاسية حول الإصلاحات في الجمارك وعضو اللجنة ديهيندي بانجو في الإجتماع الذي عقد في مقر رئاسة .الجمارك في العاصمة النيجيرية
ويهدف الإجتماع لتكثيف الجهود لتنشيط جميع الجوانب للعمليات الجمركية للتعامل مع التحديات التي .تشكلها الأزمة الإقتصادية العالمية
وأشاد الوزير النهيجيري بجلسة الإستماع العامة التي عقدتهااللجنة البرلمانية حول الضرائب والجمارك مضيفاأن “نتائج الجلسة ستغذي عملية الإصلاحات في الجمارك”.0
واعترف الوزير النيجيري أن الجلسة تركزت على بحث حاجة الحكومة للتعامل مع قضايا تعويض الموظفين والتمويل والرعاية الإجتماعية لهم مؤكدا أن الحكومة .تهتم بهذه الإحتياجات لأنها عقد إجتماعي
وأضاف الوزير أن “هناك توقعات كبيرة من المواطن النيجيري العادي من خدمات الجمارك النيجيرية ولذلك هناك حاجة لتحسين صورتها والقيام بالكثير من العمل” ملاحظاأن الحكومة أظهرت الإرادة السياسية لإجراء هذه التعديلات وخاصة عبر تعيين لجنة العمل الرئاسية حول إصلاحات الجمارك غير أنه أشار إلى وجوب أن تأخذ إدارة الجمارك زمام المبادرة لجعل التغيير حقيقة على أرض .الواقع
وووجه وزير المالية للتعامل مع بعض القضايا التي تثير القلق حاليا بما يلي: -تفكيك كل الحواجز التي تقيمها خدمات الجمارك النيجيرية في كل الطرق في جميع أنحاء البلاد لأنها شكلت مصدر إزعاج ومتاعب لجميع النيجيريين.وضرورة وضع حواجز الطرق لخدمات الجمارك في مسافة لا تزيد عن .40 كلم من جميع نقاط الحدود وفقا للإتفاقيات الدولية
-يطلب من وحدة العمليات الإتحادية أن تؤدي .واجبها وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون
-قرر الوزير أيضا الحل الفوري للجنة المشتركة للتخلص من السلع المهجورة التي تستغرق وقتا والشحنات .ومراجعة الترتيبات لتأكيد المزيد من الشفافية
-تخفيض تسرب الإيرادات عبر التواطؤ والسرقة .بالإضافة إلى تشكيل لجنة جديدة ومنحها تكليفا محددا
-يجب على خدمات الجمارك النيجيرية أن تمتثل فورا وبالكامل لما ورد بالنشرة الحكومية التي صدرت مؤخرا فيما يتعلق بمعالجة إجازة فترة الدراسة وبالنسبة لفترة التقاعد. وفي هذا الخصوص فإن جميع الضباط المتأثرين بالنشرة يجب عليهم التقاعد فورا على أن .يتلقوا إستحقاقاتهم الكاملة