وقعت وكالات الأمم المتحدة مع الحكومة الكينية في نيروبي يوم الجمعة اتفاقية بقيمة 650 مليون دولار أمريكي لدعم الجهود الهادفة لتحقيق أهداف الأمم المتحدة لخفض الفقر ومكافحة الأممية والجوع ودعم الحصول على المياه .
وقالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى كينيا أليزابيث لوانغا إن وكالات الأمم المتحدة في نيروبي ستعمل مع الحكومة الكينية خلال الخمس سنوات القادمة لتحسين حقوق الإنسان وخفض الفجوة بين الأغنياء والفقراء .
وستشهد الخطة التى أطلق عليها إسم “إطار مساعدة الأمم المتحدة للتنمية” عمل 26 من وكالات الأمم المتحدة مع بعضها في تنفيذ مختلف البرامج ومن ضمنها البرامج التى تستهدف تخفيف تأثيرات تغير المناخ في الدول الفقيرة .
وسيخصص التمويل لأولويات كينيا الإقتصادية وسيساهم في دعم النمو الاقتصادي في ظل استراتيجية البلاد للنمو متوسطة المدى ورؤية 2030 التى سيتم تنفيذها إعتبارا من يناير 2008 .
وقال الوكيل الدائم لوزارة المالية الكينية جوزيف كنيوا إن التمويل سيتم تقديمه في إطار الدعم المالي والفني للأمم المتحدة للأربع سنوات القادمة وسيساعد البلاد في وضع أساس لنمو إقتصادي قوى .
وأضاف “أن الدعم الذي تلقيناه للفترة 2004 – 2008 في إطار مساعدة الأمم المتحدة ركز على مجالات أولوياتنا لاستراتيجية الإنتعاش الاقتصادي .
وأوضح “أن مجالات التعاون تشمل المرأة وحقوق الإنسان والهجرة والنزوح والمحافظة على البيئة”. وقدمت الأمم المتحدة 400 مليون دولار خلال الفترة 2004 – 2008 تركزت أساسا على تقديم المساعدة الفنية للحكومة لمعالجة النقص في المبادرات الوطنية .
وقال كنيوا إن التمويل الذي تلقته كينيا في إطار تمويل الأمم المتحدة للتنمية مكن الحكومة من التركيز على تخصيص ميزانيات لقضايا المرأة .
وأضاف “إننا استقبلنا خبراء فنيين نجحوا في مساعدتنا على معالجة القضايا الخاصة بالمرأة في مخصصات الميزانية الوطنية. وفي إطار دعم حقوق الإنسان .سنستقبل خبراء الأمم المتحدة للتدريب في هذا المجال” .
ومن جهتها قالت ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن البرنامج سيدعم مكافحة تأثيرات تغير المناخ ومن ضمن ذلك تقديم المساعدة الفنية لمساعدة كينيا في تحسين آليتها للإستجابة للكوارث كما سيقدم البرنامج الدعم لخفض الإصابات بالإيدز .
وتتلقي كينيا دعما متزايدا على شكل دعم مالي من المنظمات الدولية. وأبلغ خبير مالي وكالة بانا أن زيادة المساعدة المالية من جانب المانحين يأتي نتيجة لمفاوضات شاقة إستمرت سنوات حول الوسائل الممكنة لزيادة قدرات البلاد في مكافحة الفقر .
