الإتحاد الإفريقي يتحرك لضمان التمويل الموثوق منه والبديل

طالب القادة الأفارقة القلقين من التمويل غير المستقر للإتحاد الإفريقي في ختام قمتهم العادية ال17 التي عقدت في الفترة من 23 يونيو إلى 1 يوليو 2011 في مالابو بغينيا الإستوائية بضمان الموارد الدائمة والموثوق بها التي يتم تقديمها في وقت معروف لتمكين المنظمة القارية من تحقيق تفويضها.
ويعتقد المحللون أن الوضع المالي الصعب للإتحاد جاء نتيجة تأخر تسديد المساهمات الثابتة من جانب الدول الأعضاء والتعقيدات المتعلقة بالحصول على تمويل الشركاء ولذلك فقد أكدوا على الحاجة لتحديد موارد مالية إضافية لإنشطة الإتحاد.
وذكرت القرارات التي تم التوصل إليها في القمة أن القادة الأفارقة طلبوا من مفوضية الإتحاد الإفريقي أن تتابع بنشاط التنفيذ الفعال للقرارات السابقة لجمعية رؤساء الدول والحكومات المتعلقة بإيجاد مصادر بديلة لتمويل الإتحاد الإفريقي.
وأخذ القادة الأفارقة علما بالتقدم الذي تحقق نحو تشكيل لجنة الشخصيات رفيعة المستوى بهدف التشاور مع الدول الأعضاء والخروج بمقترحات محددة لمسألة التمويل طويل المدى وفقا لقرار المجلس التنفيذي في يناير 2011 .
وناشدت جمعية رؤساء الدول والحكومات التي طلبت من المفوضية تسريع العمل حول تشكيل اللجنة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسهيل عملها- الدول الأعضاء والمجموعات الإقتصادية الإقليمية تقديم كل الدعم الضروري للجنة لضمان توصل المشاورات لنتيجة إيجابية.
وطلب القادة الأفارقة من اللجنة إجراء المشاروات في توقيت مناسب وتقديم تقرير للدورة العادية القادمة للجمعية عبر المجلس التنفيذي في يناير 2012 .
وحول اللجان الفنية المتخصصة قررت جمعية رؤساء الدول والحكومات أنه يجب على كل لجنة أن تجتمع على مستوى الوزراء والخبراء مرة كل سنتين بإستثناء اللجان الفنية حول الشؤون النقدية والتخطيط الإقتصادي والإندماج واللجنة الفنية حول النساء واللجنة الفنية حول الدفاع والأمن التي يجب تمكينها من الإجتماع مرة في كل دورة عادية ودورة طارئة إذا إقتضت الحاجة.
كما يجب أن تقرر المفوضية بالتعاون مع لجنة الممثلين الدائمين عبر لجنتها الفرعية حول الشؤون المالية والميزانية التكاليف المالية لإجتماعات كل لجنة فنية متخصصة من أجل ضمان أن تأخذ اللجان وجهة نظر شاملة لسياسات وبرامج وأنشطة الإتحاد الإفريقي والموافقة على الإجتماع كل سنة وأن يحضر رؤساء اللجان دورات المجلس التنفيذي.
وقرر القادة الأفارقة أن المفوضية ستكون مسؤولة عن عقد إجتماعات اللجان الفنية المتخصصة وخدمتها من أجل ضمان التنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الأخري وفي النهاية مع المجلس التنفيذي وطلبوا من المفوضية تجهيز اللجان إعتبارا من يناير 2013 وبعد ذلك إلغاء المؤتمرات الوزارية القطاعية