تونس- افريكان مانجر
كشف اليوم الخميس 11 جوان 2020، مصدر قضائي مطّلع أنّ النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي أذنت أمس لأعوان النيابية العمومية بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي بالإحتفاظ بكلّ من الرئيس المدير العام السابق لشركة تونس للطرقات السيارة والذي أقاله مؤخرا وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤخرا والمدير المركزي للاستغلال في الشركة والمقاول الذي أشرف على أشغال بناء المقر الاجتماعي للشركة والمهندس المعماري المكلف بالمشروع، مع الإبقاء على مديريْن إثنين بالشركة في حالة سراح على ذمة القضية.
واكدت المصادر القضائية ذاتها لموزاييك، أنّ النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي لم تصدر إلى حد الآن أيّة بطاقات إيداع.
ويُنتظر أن يتمّ إستكمال الأبحاث مع جملة المظنون فيهم وإحالتهم على الحالة التي هم عليها صحبة محاضر البحث على أنظار النيابة العمومية غدا الجمعة لاتخاذ القرارات المناسبة إستنادا لنتائج تلك الأبحاث.
ويُذكر أنّ هذه الايقافات على خلفية الشكاية التي رفعها مرصد رقابة قبل أسابيع بخصوص شبهات الفساد في المشروع المذكور.
