قال جان دوفيناغي المحلل الإقتصادي في مصرف “ستاندرد” اليوم الإثينين إنه يتوقع أن ينمو الإقتصاد الناميبي بنسبة 7ر0 في المائة في عام 2009 في أعقاب الإنخفاض في الصادرات لكن الإقتصاد سينمو بنسبة8ر1 في المائة في عام 2010 نظرا للإنتعاش في السوق الدولية وزيادة الطلب على السلع وإرتفاع .أسعارها
وأكد دوفيناغي أن الإقتصاد الناميبي لم ينج من الركود الإقتصادي العالمي مضيفا أن “ناميبيا تعتمد بشكل عام على صادرات السلع التي تأثرت بالأزمة الإقتصادية وانخفضت أسعارها وانخفض الطلب على السلع المعدنية”.0
وأضاف دوفيناغي أن المراجعة نصف السنوية لآفاق الإقتصاد الناميبي أظهرت أن الركود الإقتصادي العالمي وإنخفاض أسعار السلع قد أثرا مباشرة على وضع الإقتصاد .الناميبي
وقال مصرف “ستاندرد” الذي يعمل في 17 بلدا إفريقيا من بينها ناميبيا إن إنخفاض حجم الصادرات وخاصة الماس قد ألحق الضرر بالناتج الإجمالي المحلي .للبلاد
ويتوقع أن تنكمش الصادرات -التي تشكل حوالي نسبة 9ر47 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي -ب5 في المائة. وقال دوفيناغي إن قاعدة تنوع السلع الناميبية تعتبر إيجابية خاصة الآن حيث توجد علامات .لإنتعاش الإقتصاد في السوق الدولية
وأصبحت ناميبيا الغنية بالماس أحد أكبر المنتجين في العالم لليورانيوم وقال مصرف “ستاندرد” إن ناميبيا تحتل الآن المركز السادس في إمداد العالم .باليورانيوم
وأضاف المصرف أنه “على الرغم من أن صادات ناميبيا تميل لتصدير السلع إلا أن مكونات السلع المصدرة تعتبر مفيدة نسبيا ومتنوعة لأن بعض صادرات السلع لم تتأثر سلبيا بالتذبذب في الأسعار مثل النحاس واليورانيوم والذهب حيث ظلت أسعارها مستقرة أو حققت بعض المكاسب في الفترة الأخيرة”.0 وحذر المحلل الإقتصادي من أن النمو في الإنفاق .الإستهلاكي قد يظل منخفضا على المدى المتوسط
وأضاف دوفيناغي “لذلك نتوقع أن ينمكش الإقتصاد بنسبة 7ر0 في المائة في عام 2009 في الوقت الذي تنخفض فيه إيرادات الصادرات نظرا لإنخفاض أسعار السلع وحجمها وإنخفاض حجم التجارة الدولية وإنمكاش الإقتصاد العالمي”.0
وتابع دوفيناغي “ولكن نتوقع أيضا أن ينمو الإقتصاد بنسبة 8ر1 في المائة في عام 2010 وفقا لتعافي الإقتصاد العالمي وإنتعاش أسعار السلع وزيادة حجم الصادرات”.0
وحذر المحلل الإقتصادي أيضا من أن إقتصاد ناميبيا يشابه أي إقتصاد إفريقي آخر يتأثر بتأثيرات الركود .العالمي ولم يخرج من المأزق تماما
وقال دوفيناغي إن “هناك العديد من المظاهر السلبية للإقتصاد العالمي لأنه لم يخرج من الركود تماما. وإن المشاكل الجديدة ستنبثق في الولايات المتحدة لأن المصارف تستحوذ على النقد بدلا من أن تقدم قروض للمستهلكين والأعمال وأإ العقارات التجارية قد تعاني أيضا من العديد من المشاكل”.0
وأشار المحلل الإقتصادي في مصرف “إستاندرد” أيضا إلى أن الركود العالمي مايزال موجودا بالرغم من المؤشرات الإقتصادية الكثيرة التي تشير إلى بوادر الإنتعاش محذرا من أن “الوقت ما يزال مبكرا للتفاؤل بالنمو العالمي”.0
وأضاف دوفيناغي أن “ناميبيا لم تنج من الركود الإقتصادي العالمي وبالرغم من أن أسعار الحديد والمعادن قد إنخفضت لكن يجب أن تعزز ويندهوك إيرادات .الصادرات والنمو الإقتصادي”0