تونس- افريكان مانجر
إنتقد الياس بن عمار عضو مجموعة العمل من أجل ديمقراطية الطاقة المقاربة الحكومية المطروحة بخصوص تحقيق الانتقال الطاقي والرفع من حصة انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.
“تبعية طاقية وغذائية”
وقال المتحدث في تصريح لـ “افريكان مانجر” اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023، على هامش ندوة صحفية موضوعها “الانتقال الطاقي في تونس باي ثمن؟”، إنّ الاستراتيجية الحالية تُكرس التبعية الطاقية والغذائية، مُتابعا أن العديد من الامتيازات والتحفيزات المسندة لأصحاب مشاريع الطاقات المتجددة يُمكن أن تتسبب في انعكاسات سلبية على المجموعة الوطنية ككلّ بالإضافة الى الإشكالية العقارية والاستيلاء المقنن على الأراضي بتواطئ من ممثلين عن السلطات الجهوية، بحسب تعبيره.
وأوضح أنّ القوانين الجديدة ألغت إلزامية تغيير صبغة الأراضي الفلاحية، وهو ما سهل عملية النفاذ و”الاستيلاء على الأراضي”، كما أكد عدم وجود أي مقاربة لتشجيع المبادرات الأهلية والتضامنية مثل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشركات الاهلية والتعاونية.
وقال مصدرنا إنّ الدولة تقترض اليوم بنسب فائدة مرتفة لتطوير وتعصير البنية التحتية العامة لإنجاح مشاريع الطاقات المتجددة التي يستحوذ عليها الأجانب، ويتمّ في ما بعد تصديرها الى البلدان الأوروبية.
واعتبر الياس بن عمار أنّ نجاح تونس في التقليص من العجز الطاقي مسألة غير قابلة للتحقيق في ظلّ الظروف الراهنة، داعيا الحكومة الى مراجعة المقاربة الحالية وتشريك المنظمات ومختلف مكونات المجتمع المدني وأهالي الجهات المعنية بإحتضان المشاريع.
وقال إنّ القوانين الحالية تسمح بتحقيق انتقال طاقي لصالح الاستثمارات الأجنبية التي ستستحوذ على الأرباح وستصدر الطاقات المنتجة الى بلدانهم.
يشار الى ان عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس ارتفع بنسبة 5 بالمائة، مع موفى شهر جوان 2023، ليبلغ 4262 مليون دينار مقابل 4056 مليون دينار، خلال الفترة ذاتها من سنة 2022، وفق آخر البيانات الصادرة عن وزارة الصناعة.
إشكاليات عقارية بالاساس
من جانبها، افادت آسيا قزي منسقة برنامج” توحيد الأصوات من أجل عدالة مناخية ” Hivos في تونس ان موضوع الطاقات المتجددة يُهيمن عليه الخطاب الأحادي حيث يتمّ استعمال المسائل البيئية الملحة في علاقة بالتغيير المناخي بالإضافة الى خطورة العجز الطاقي ووجوب التوجه نحو التصدير ورفع الدعم عن الكهرباء، في حين يتغاضى الخطاب على الجانب الاجتماعي واشكالية الاستيلاء على الأراضي والنفاذ اليها من قبل المستثمرين حيث تتمّ مصادرة الأراضي الاشتراكية والضغط على الأهالي من اجل التفريط في أراضيهم لصالح الاستثمارات في مشاريع الطاقات المتجددة.
وشددت على أن القانون المتعلق بعدم الزامية تغيير صبغة الأراضي الفلاحية عند احداث مشاريع طاقات متجددة من أكبر الإشكاليات التي يعاني منها أهالي عديد الجهات في الجنوب التونسي على غرار شنني وتطاوين وقابس وبرج الصالحي…
وتساءلت في هذا الصدد ” لماذا لا يتمّ استغلال المساحات في البنايات بالمدن الكبرى لانجاز مشاريع الطاقات المتجددة ووضع الألواح الشمسية… وتابعت “قضية الطاقات المتجددة ليست مربحة مثلما يعتقد الجميع”.
أما ايناس الابيض منسقة قسم العدالة والتنمية المناخية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فقد تحدثت عن مشروع الطاقات المتجددة ببرج الصالحي من منطقة الهوارية بولاية نابل، مشيرة الى انه تم انتزاع اراضي المواطنين عنوة، وطالبت بجبر الضرر للمواطنين.
جديير الذكر أنّ تطمح تونس إلى زيادة حصتها من الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 24 بالمائة بحلول سنة 2025 مقابل 3 بالمائة حاليا، وتقول الحكومة إنّ هذا الهدف “قابل للتحقيق”.
