تونس-افريكان مانجر
تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب، غدا الاثنين 08 جوان 2026، جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية.
وتنعقد الجلسة بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحاً بحضور ممثلين عن جهة المبادرة التشريعية، لمواصلة مناقشة فصول المقترح ، وذلك وفق ما ورد بالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب.
ويتضمّن مقترح القانون جملة من الأحكام الرامية إلى مراجعة وتحيين الإطار القانوني والترتيبي المنظم للإطارات المسجدية، بما يتلائم مع المستجدات التشريعية والهيكلية للوظيفة العمومية في تونس .
وتهدف المبادرة التشريعية إلى معالجة الإشكاليات المتعلقة بالهشاشة الوظيفية والمالية التي تعانيها هذه الفئة، وتوفير الحماية الاجتماعية الكاملة لها، فضلاً عن ضمان ظروف عمل منصفة تكفل الاستقرار المهني وتراعي خصوصية المهام الموكولة إليها.
ويرى أصحاب المبادرة أن إقرار نظام أساسي يتناول شروط الانتداب والتكوين المستمر والتقييم والتدرج المهني من شأنه أن ينعكس إيجاباً على أداء الإطارات المسجدية، بما يعزز قدرتها على الإسهام في حفظ السلم الاجتماعي وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية وحماية الفضاءات الدينية من مختلف أشكال التوظيف الفكري أو السياسي.
ويذكر أن اللجنة كانت قد عقدت في وقت سابق سلسلة من جلسات الاستماع شملت ممثلي جهة المبادرة وممثلين عن وزارة الشؤون الدينية والهياكل المعنية بالوظيفة العمومية، وتناولت مدى ملائمة المقترح من الناحيتين القانونية والمالية، وانعكاساته المحتملة على الميزانية العامة وعلى الأنظمة الأساسية المنظمة للعمل بالقطاع العمومي.
