افريكان مانجر- وكالات
طلبت النيابة العامة في الجزائر، اليوم الاحد، 20 سنة سجناً نافذاً لكل من رئيسَي الوزراء السابقين أحمد أويحي، وعبد المالك سلال، مع تغريمهما 10 آلاف دولار، عن تهم الفساد في قضية مصانع تجميع السيارات.
ونقلا عن وسائل اعلام جزائرية، فقد طلبت النيابة توقيع العقوبة نفسها على وزير الصناعة الأسبق عبدالسلام بوشوارب الهارب من العدالة ، مع الأمر بالقبض الدولي عليه.
والتمست النيابة كذلك توقيع عقوبة السجن 15 عاماً نافذاً لكل من وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي وبدة محجوب، و10 سنوات سجناً مع غرامة مالية بـ10 آلاف دولار لكل من رجال الأعمال محمد بايري وحسان العرباوي وأحمد مازوز.
وقال وكيل الجمهورية في مرافعته إن المسؤولين السابقين في الدولة كبدوا الخزينة العمومية خسارة بـ 1,5مليار دولار.
وأوضح وكيل الجمهورية في مرافعته أن هذه المحاكمة تمثل قضية فريدة وغير مسبوقة وتعتبر الأولى في تاريخ القضاء الجزائري يخضع فيها مسؤولون سامون في الدولة لسلطة العدالة والتحقيق معهم ومحاكمتهم.
وأشار إلى أن ما أُطلق عليه عبثاً الاستثمار في صناعة السيارات في باطنه كان تدميراً للاقتصاد الوطني، وأن المتهمين زرعوا الشك واليأس في نفوس الشعب إلى درجة أن أصبح جزءاً كبيراً منه لا يثق في مسؤول ولا إدارة ولا حتى في هذه المحاكمة.
كما لفت إلى أن رجال الأعمال المتهمين احدثوا شركات وهمية لنهب المال العام.
