تونس-افريكان مانجر
25 جويلية 2022، كان يوما حاسما في تاريخ البلاد حيث توجه التونسيون الى مراكز الاقتراء للادلاء بأصواتهم و التصويت على مشروع الدستور الجديد الذي أقره رئيس الدولة قيس سعيد و عرضه على الاستفتاء.
يوم انطلق بتوجه حوالي 3 ملايين تونسي – بحسب اخر أرقام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات – إلى مراكز الاقتراع للاستفتاء على الدستور الجديد و انتهى بتجمع عشرات المواطنين في شارع الحبيب بورقيبة للاحتفال بنتائج التصويت بعد صدور تقديرات أولية عن مؤسسة سيغما كونساي تفيد بأن 92% من المقترعين صوتوا بـ “نعم” على المشروع الجديد.
و في لقاء لأفريكان مانجر، مع عدد من المواطنين المؤيدين للدستور الجديد، اعتبروا إن التصويت بـ “نعم” يهدف إلى منح رئيس الدولة الشرعية الكاملة لتغيير الوضع العام و السياسي عبر التخلص نهائيا من المشهد السابق و ضمان عدم العودة للوراء.
ويرى مؤيّدوا رئيس الجمهورية، أنه من خلال إقرار دستور جديد للبلاد أصبح هناك طرف وحيد يمكن محاسبته عن الوضع سواء الاقتصادي أو الاجتماعي او السياسي خلافا للسنوات الماضية حيث مكن نظام الحكم حينها السياسيين من التملص و الهروب من المسؤولية و المحاسبة بتّعلة أنهم لم يمارسوا الحكم بصفة مباشرة، وفق تقديرهم.
ورغم اقرار أنصار رئيس الجمهورية الذين حاورتهم أفريكان مانجر، بعدم اطلاعهم على مضامين الدستور الا أنهم، شددوا على أن دعم رئيس الدولة هو الضمان الوحيد لعدم العودة لما قبل 25 جويلية 2021.
ويعتقد بعض أنصار رئيس الجمهورية، أنه بمقتضي الدستور الجديد أصبح نظام الحكم في تونس رئاسيا، في حين أن المشروع الجديد لم يحدد صراحة طبيعة نظام الحكم ولم ينص الدستور موضوع الاستفتاء في هذا السياق إلا على النظام الجمهوري اذ جاء في فصله الثالث على أن الشّعب التّونسيّ هو صاحب السّيادة يمارسها على الوجه الذي يضبطه هذا الدّستور.
ويُمثل استفتاء 25 جويلية 2022، مرحلة انتقالية لسعيد من الشرعية الشعبية التي اكتسبها بشكل اكبر و أوسع من انتخابات 2019 عقب الاجراءات الاستثنائية التي أقرها في 25 جويلية 2021، إلى شرعية صناديق الاقتراع حتى يستطيع بصفة دستورية توسيع صلاحياته و بسط نفوذه خاصة و انه لا تمر مناسبة الا و يذكرنا بانه الرئيس الأوحد القادر على المرور بتونس الى بر الأمان.
الا أن السؤال المطروح اليوم بعد هذه المرحلة التي مرت بها البلاد، هل سيتمكن رئيس الجمهورية من ان يكون رئيس كل التونسيين وقد تجاوزت نسبة المقاطعة الـ 75%.
و هل سيتمكن رئيس الدولة من معالجة كل التحديات و الصعوبات و الوضع الحرج الذي تمر به البلاد خاصة من الناحية الاقتصادية و البلاد تجاوزت نسبة مديونيتها الـ 100% وتفاوض على أكبر قرض في تاريخها من قبل صندوق النقد الدولي.
و سياسيا كذلك يبقي التساؤل قائما، هل أن مرحلة النهضة و الأحزاب التي شوهت المشهد السياسي وتسببت في عرقلة المسار الانتقالي في تونس طُويت وتمكن رئيس الدولة من استئصالها كلياّ من البلاد.
