تونس- افريكان مانجر
من المُنتظر أن يتمّ في غضون الفترة القليلة إصدار النصوص التطبيقية المنظمة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وفقا لما أكده وزير التكوين المهني والتشغيل نصر الدين النصيبي اليوم الخميس غرة ديسمبر 2022، مشيرا إلى أنّ النصّ القانوني جاهز وتعهد أن يتمّ الإصدار قبل موفى العام الجاري.
مشاريع بقيمة 30 مليون دينار
وشدد خلال ندوة صحفية خصصت لإعطاء إشارة انطلاق النسخة الرابعة لمنتدى تونس تحت شعار ”الاقتصاد في خدمة الصالح العام” على أنّ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أصبح اليوم أولوية وخيارا اقتصاديا استراتيجيا لخلق مواطن شغل جديدة.
وأعلن، في ذات السياق، أن الوزارة رصدت نحو 30 مليون دينار سيتم صرفها على مدى 3 سنوات لبعث مشاريع في هذا الصنف من الاقتصاد.
من جانبه، أفاد سامي العوادي ممثل الاتحاد العام التونسي للشغل في تصريح لـ “افريكان مانجر” أنّ الانتظارات كبيرة من الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وسيُقلص من نسب البطالة التي بلغت مستويات قياسية في عدة مناطق، خاصة منها الداخلية، واعتبر أن هذا الصنف “لا يُعوض القطاع الخاص أو العام وهو قطاع ثالث من شأنه أن يدفع بمنوال تنموي جديد” ويُساهم في احتواء نسب البطالة المتضخمة وخلق مواطن شغل جديدة.
دعوة للتسريع في إصدار القانون
ولفت إلى أنّ الاقتصاد التضامني من الحلول المقترحة لدفع التنمية الجهوية والحدّ من التفاوت بين مختلف ولايات الجمهورية، متابعا أن الإشكاليات الاقتصادية التي تعيشها البلاد مرّدها أسباب هيكلية تعود إلى عقم منوال التنموية الجهوية في تونس.
وانتقد تأخر الحكومة في تفعيل القانون الخاص به، داعيا إلى التسريع بإصدار المراسيم والشروع رسميا في استغلاله.
هذا، ويخلتف الاقتصاد الاجتماعي والتضامني عن بقية الأنشطة الاقتصادية التي تعول على تحقيق الربح الشخصي لأصحاب ذلك أنه يستند إلى مفهوم ربحي بمنفعة عامة، وينتظر أن تتمتع المؤسسات المنخرطة في هذه المنظومة بالعديد من الامتيازات الجبائية والمالية حسب كلّ قطاع وذلك للتشجيع على إحداثها وديمومتها.
ويُقصد بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني ، وفق النص المُصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب خلال شهر جوان من سنة 2020 على قانون الإقتصاد الإجتماعي والتضامني، وهو منوال اقتصادي يتكون من مجموع الأنشطة الاقتصادية ذات الغايات الاجتماعية المتعلقة بإنتاج السلع والخدمات وتحويلها وتوزيعها وتبادلها وتسويقها واستهلاكها التي تؤمنها مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، استجابة للحاجيات المشتركة لأعضائها والمصلحة العامة الاقتصادية والاجتماعية ولا يكون هدفها الأساسي تقاسم الأرباح.
ويهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الجدوى الاقتصادية وقيم التطوع والتضامن الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة وهيكلة الإقتصاد غير المنظم وتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي وتحسين جودة الحياة.
يُشار إلى أن الاقتصاد الاجتماعي التضامني على المستوى العالمي، يساهم في خلق ما يقارب 100 مليون موطن شغل منها ما يقارب حوالي 28 مليون موطن شغل قار في بلدان الاتحاد الأوروبي أي ما يمثل نسبة13 بالمائة من إجمالي سوق الشغل بأوروبا.
