اعلنت وزارة المالية يوم الخميس بتونس عن نمو سلبي في حدود 3 بالمائة بالنسبة للسداسية الاولى من سنة 2011 بسبب تراجع المداخيل السياحية وتقلص الانتاج الصناعي.
وبين السيد جمال بلحاج رئيس ديوان وزير المالية، خلال اللقاء الدوري للاعلام الذي نظمته خلية الاتصال بالوزارة الاولي، ان تراجع النمو يعود اساسا الى تقلص المداخيل السياحية، المورد الاساسي من العملة الصعبة، بنسبة 50 بالمائة خلال النصف الاول من السنة.
كما تسببت الاضرابات والاعتصامات المتكررة التي شهدتها عديد الموءسسات التونسية في تقلص الانتاج الصناعي ولا سيما الفسفاط مبينا ان حركة الاحتجاجات التي شهدتها منطقة الحوض المنجمي كلفت الاقتصاد الوطني حوالي مليون دينار يوميا.
واشار ان هذا الوضع الاقتصادي الصعب جعل وكالة التصنيف الائتماني “ساندرد اند بورز” تعمد الى مراجعة الترقيم السيادي للبلاد الذي يعكس قدرتها على سداد ديونها من ب.ب.ب سلبي مع افاق مستقرة الى ب.ب.ب سلبي مع افاق سلبية.
بين المسؤول ان التخفيض في التصنيف سيرفع من كلفة اقتراض تونس على مستوى الاسواق العالمية ويجعلها تقتصر في تمويل المشاريع التنموية على مصادر التمويل الثنائية (البلدان الشريكة) والمنظمات الدولية على غرار البنك العالمي وصندوق النقد الدولي والبنك الاوروبي للاستثمار من جهة وعلى السوق المحلية من جهة اخرى.
واعلن بلحاج، في هذا الصدد، عن احداث صندوق الودائع والضمانات باعتمادات تقدر ب3 مليار دينار ستخصص لتمويل مشاريع البنية التحتية في المناطق الداخلية، والمساهمة في تمويل الموءسسات الصغرى والمتوسطة خاصة في الجهات الاقل نموا بالبلاد.
وينتظر أن يساهم هذا الهيكل الجديد الذي يعتمد في تمويلاته على إيداعات الصندوق الوطني للادخار التونسي (الادخار البريدي)، في امتصاص البطالة من خلال الاستغلال الامثل للموارد المتوفرة وتوجيهها للنهوض بالاستثمارات خاصة بالمناطق الداخلية. كما سيساعد الحكومة الموءقتة على انجاز برنامجها الاقتصادي والاجتماعي.
واضاف ان هذا الصندوق الذي ستكون له فروع في ثلاثة اقاليم وهي الشمال الغربي والوسط الغربي والجنوب اضافة الى مقره بتونس العاصمة سيخصع الى المراقبة بهدف استرجاع الاموال المدفوعة وضمان حقوق حرفاء الصندوق الوطني للادخار التونسي.