أكد نور الدين البحيري وزير العدل حرص تونس منذ الثورة على تتبع المجرمين ومنتهكي حقوق الإنسان وضمان عدم إفلاتهم من العقاب عبر توجيه الإنابات الدولية لجلب الفارين منهم واسترجاع الأموال المنهوبة بالخارج.
وابرز لدى افتتاحه الثلاثاء بالعاصمة ندوة حول “تفعيل الآليات القانونية الدولية التي تدعم حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في تونس: نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية” الحرص على دعم صلاحيات الجهاز القضائي حتى يضطلع بدوره في هذا الإطار ويساهم في المجهود الدولي لمقاومة ظاهرة الإفلات من العقاب وفقا للمعايير الدولية.
