أوردت التلفزة التونسية الثلاثاء 25 سبتمبر 2012 بيانا أكدت فيه أن الاخبار التي تم ترويجها مؤخرا حول مفاوضات بين محاميها ومحامي “سامي الفهري” لإجراء صلح مقابل سداد المعني بالقضية لمبلغ 16 مليون دينار لا أساس لها من الصحة. واعتبرت أن الأمر يستوجب تقديم التوضيحات التالية:
1. أن التلفزة التونسية تنفي حصول أي تفاوض مع المعني و أن ما يروج له لا صلة له بالواقع.
2. أن مثل هذه الأخبار من شانها التأثير على مآل القضية الجزائية المنشورة أمام القضاء في الطور الذي آلت إليه ومن شأنها التأثير على حقوق التلفزة التونسية من جهة وحقوق الدولة من جهة أخرى بوصفهما قائمين بالحق الشخصي.
3. أن الصلح المزعوم يبقى في كل الأحوال من حيث المبدأ ومن حيث تقدير قيمته من أعمال التصرف التي تخضع لسلطة الرئيس المدير العام و لمجلس إدارة المنشـــأة و لمصادقة سلطة الإشراف تحت رقابة وزارة المالية ووزارة أملاك الدولة و مصالحهما المختصّة.