تونس- أفريكان مانجر
بدأت عملية رفع السر البنكي بالنسبة للخاضعين لرقابة جباية معمقة منذ غرة جانفي الحالي.
وحسب تقرير لـ “وات”، انطلقت عملية رفع السر البنكي للأشخاص الطبيعيين والمعنويين والشركات الخاضعين لرقابة جبائية معمقة حسب الفصل 12 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014.
وحسب ذات القانون فإن مؤسسات القرض التي لها صفة بنك والديوان الوطني للبريدووسطاء البورصة مطالبة بتمكين المصالح الجباية المختصة المرخص لها بأرقام الحسابات المفتوحة لديها وهوية أصحابها وكذلك تاريخ فتح هذه الحسابات وتاريخ غلقها وذلك بعد استظهار هذه المصالح بإذن قضائي يتم استصداره في ظرف 72 ساعة.
