تونس-افريكان مانجر
صادق مجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يتعّلق بإتمام القانون عدد17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة عدد 48/2023 بـرمته بـ 124 نعم 08 إحتفاظ و02 رفض
ويهدف مشروع هذا القانون إلى استكمال القانون عدد 17 لسنة 2005 لتمكين القباضات المالية وقباضات الديوانة من تقديم المصنوعات من المعادن النفيسة لمكتب الضمان قصد تعييرها وطبعها حتى يتسنى بيعها كمصنوعات من المعادن النفيسة وليس في شكل سبائك، مع إعفاء هذه العملية من معاليم اتاوة التعيير ومعلوم الضمان المستوجب.
ويأتي مشروع القانون، لتدارك الفراغ التشريعي في القانون المذكور لأن بيع هذه المصنوعات من المعادن النفيسة، في شكل سبائك بعد تكسيرها وتذويها من شأنه أن يفقدها قيمتها الحقيقية بحكم جودة صنعها أو حملها علامات عالمية مرموقة أو احتوائها على أحجار كريمة.
وأكدت الحكومة أنّ المصادقة على مشروع هذا القانون سيمكن من بيع الكميات المحجوزة حاليا لدى قبّاض الديوانة وقبّاض المالية من المصنوعات الذهبية من شأنه توفير موارد إضافية لخزينة الدولة.
يذكر أن القانون عدد 17 لسنة 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة، قد تضمّن أحكاما تتعلق بتنظيم توريد المصنوعات من المعادن النفيسة من قبل الأشخاص الطبيعيين وذلك بإخضاع هذه المصنوعات إلى واجب تقديمها من قبل مصالح الديوانة إلى مكتب الضمان قصد طبعها.
في المقابل، لم تنص أحكام القانون المذكور على إجراءات طبع المصنوعات من المعادن النفيسة المحجوزة لدى قباض المالية وقباض الديوانة ولا المصنوعات الموجودة بحيازة الدولة، مما تعذر بيعها وأجبر القباض على عرضها على المخبر المركزي للتحاليل والتجارب لتكسيرها وتذويها ومن ثم بيعها في شكل سباتك إلى البنك المركزي التونسي.
وحرم هذا الفراغ التشريعي خزينة الدولة من موارد إضافية باعتبار أن السعر لا يعكس إلا قيمة المعدن دون قيمة القطعة لو بقيت على حالها.
