تونس-افريكان مانجر
تداول إجتماع خلية الازمة اليوم في إحالة مشروع القانون الأساسي عدد 39 / 2018 المتعلق بتنقيح و إتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، ومقترح القانون الأساسي عدد 2020/44 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، على الجلسة العامة.
وبحسب ما أكد المتحدث باسم مكتب المجلس ماهر مذيوب، في تصريح للجوهرة اف ام، فان خلية الأزمة فشلت في التوافق حول تنقيح مشاريع قوانين حول المحكمة الدستورية والتي لم تحض بغالبية أصوات الحاضرين.
