تونس-افريكان مانجر
تنظر لجنة الصحة بمجلس نواب الشعب في مشروع قانون المسؤولية الطبية المقترح على البرلمان منذ سنة 2017 ومن المنتظر ان يرى مشروع هذا القانون النور خلال الدورة النيابية الحالية.
ويأمل الأطباء في أن ينص مشروع هذا القانون على أن لا يتم اللجوء إلى الأحكام السالبة للحرية في حال وجود خطأ طبي إلا بعد إجراء الإختبارات الطبية.
في ذات السياق، قال المستشار القانوني في عمادة الأطباء حسان الشعبوني في تصريح للإذاعة الوطنية، اليوم الاحد، إنه سبق وتم تقديم مشروع أول ومشروع ثاني وحاليا هناك مشروع ثالث ينص على عدم مسائلة الطبيب أو الإطار شبه الطبي إلا في حالة الخطأ والإهمال الجسيم وما خرج عن ذلك يبقى من انظار القضاء المدني ويقضي بالتعويضات للمريض المتضرر.
وأكد الشعبوني ان السعي حاليا نحو قانون يقلص من التقاضي الجزائي إلا في حالات إستثنائية ويصبح المبدأ العام التقاضي المدني والتعويض المدني وذلك وفقا لقدرات الدولة.
