تونس-افريكان مانجر
تتواصل الجلسة العامة البرلمانية المخصصة لنقاش الفصول الإضافية لمشروع قانون المالية لسنة 2020، وعددها الجملي 69 فصلا برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب طارق الفتيتي وحضور وزير المالية رضا شلغوم.
على ان يتم التصويت على مشروع القانون برمته اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019، وفق ما تحدده الاجال الدستورية.
و بالرجوع الى مضمون الفصول الاضافية يمكن الاشارة الى ماقدمته الكتلة الديمقراطية من مقترحات والتي من بينها الفصل المتعلق باحداث صندوق خاص لدعم العدالة ولانقاذ الصناديق الاجتماعية.
كما اقترحت اجراءات تهدف الى تيسير تمويل المؤسسات و التمديد في تطبيق المعاليم الديوانية الموظفة استثنائيا على المنتوجات ذات المنشأ التركي بسنتين اضافيتين واقترحت اعفاء الاشخاص الطبيعيين الذين لا يقل دخلهم الصافي عن خمسة الاف دينار من المساهمة الاجتماعية التضامنية.
كما تعلقت مقترحات الكتلة بامتيازات لفائدة ذوي الحاجيات الخصوصية وباعفاءات جبائية بالنسبة لمجال نقل العملة اضافة الى مقترحات تهدف الى مقاومة التهرب الضريبي ومقترحات تتعلق بطرح سندات رقاعية بالعملة لفائدة التونسيين بالخارج بقيمة مليار دينار ومقترح لتسوية وضعية الاذاعات الجهوية ازاء ديوان الارسال الاذاعي والتلفزي..
واستنادا لما اكده النائب عن التيار الديمقراطي محمد عمار، في تصريح لافريكان مانجر، فانه عملا بمبدا المعاملة بالمثل اقترحت الكتلة الديمقراطية احداث معلوم قيمته 30 اورو يدفعه كل سائح يدخل تونس ويوضع المعلوم بواسطة طابع جبائي يوضع على جواز السفر.
و افاد ان هذا المقترح سيمكن الدولة من موارد اضافية ب 500 مليون دينار.
من جهتها كتلة قلب تونس قدمت مقترحا يتعلق بالاعفاء من المساهمة التضامنية الاجتماعية وبالترفيع في الموارد المخصصة لمعالجة عجز الصناديق الاجتماعية والتخفيض في نسبة الاداء على القيمة المضافة بالنسبة للبعث العقاري.
يذكر انه تم خلال الجلسة العامة، اليوم، اسقاط مقترح حركة النهضة المتعلق ب احداث صندوق الزكاة بعد ما اثاره من جدل تحت قبة البرلمان.
كما تم سحب مقترح احداث صندوق الكرامة و رد الاعتبار الذي اقترحته كذلك حركة النهضة.
و تمت المصادقة على مقترح قلب تونس المتعلق بارساء اتاوة على بيوعات التطبيقات الاعلامية والخدمات المسداة عبر شبكات الانترنات والمسداة في الخارج (مؤسسات غير مقيمة) بــ 121 نعم 03 إحتفاظ و49 رفض.
يذكر انه تم سحب الفصل 15 جديد والمتعلق بالترفيع في المعاليم المستوجبة على جولان السيارات والفصل 16 جديد الذي يضبط المعلوم المستوجب على تعاطي تجارة المشروبات الكحولية المعدة للحمل والفصل 17 جديد المتعلق باخضاع عقود الاكرية التجارية والصناعية والسكنية والمهنية لمعلوم تسجيل يستخلص عن طريق عدل اشهاد.
وتم امس الاثنين المصادقة على الفصول الاصلية لمشروع قانون المالية لسنة 2020 (39 فصل).
