توقّع البنك المركزي التونسي في تقرير نشره الثلاثاء من أن يتجاوز عجز ميزانية الدولة خلال 2012 نسبة 6,6 % من الناتج المحلي الإجمالي المتوقعة محذّرا من انزلاق حاد لعجز الميزانية سنة 2012 .
وتضمن التقرير لسنة 2011 الذي أصدره البنك الثلاثاء المؤشرات الاقتصادية والمالية للعام الماضي والتوقعات لسنة 2012.
وأوضح مصطفى كمال النابلي المحافظ السابق للبنك المركزي أن “موارد الميزانية ترتكز بشكل كبير على مداخيل ذات طابع استثنائي وغير قابلة للتجدد”، وأن عجز الميزانية “قد يعرف انزلاقا حادا ما لم يتم تحقيق توفير هذه الموارد الاستثنائية بالكامل .
وأضاف النابلي أن احتياطي البلاد من العملة الصعبة تراجع سنة 2011 بنسبة 19 % والادخار بنسبة 5,5 % والاستثمار بنسبة 2,8 %.مشيرا الى أن الاقتصاد التونسي انكمش بنسبة 1,8 % خلال سنة 2011 وأن “الانكماش ربما كان أكثر حدة لولا النتائج الجيدة التي حققها القطاع الفلاحي”.
وأرجع الانكماش إلى “تضرر الاقتصاد الوطني من وقع عدم الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي ما بعد الثورة ومن تداعيات الحرب على ليبيا” المجاورة.
وأفاد أن الوضع الاجتماعي في تونس “تدهور” خلال 2011 بعد أن فقد 107 آلاف تونسي وظائفهم “وهو ما رفع من نسبة البطالة إلى نحو 19 % من عدد السكان النشيطين”.
وتحدث النابلي عن “مؤشرات أخرى تنم عن مخاطر تصاعد الضغوط المسلطة على النمو الاقتصادي وعلى التوازنات المالية” ولخّصها في “تباطؤ صادرات الصناعات المعملية نحو الاتحاد الأوروبي أول شريك اقتصادي لتونس بداية من مارس الماضي وتزايد عجز المدفوعات الجارية وما نتج عنه من انخفاض للاحتياطيات من العملة الأجنبية وكذلك استمرار وجود التضخم في مستوى مرتفع”.
