تونس-افريكان مانجر
أفاد البنك المركزي التونسي ، بأنه إثر الكشف خلال شهر جانفي 2018، عن عمليات بالعملة غير شرعية قام بها عونين من أعوانه، تولّى فورا إبلاغ السلط القضائية المختصة ومدّها بجميع المؤيدات المتوفرة قصد تمكينها من اتّخاذ الاجراءات القانونية التي تراها مناسبة.
جاء ذلك في بلاغ أصدره البنك المركزي التونسي امس الاثنين ، تعقيبا على ما راج خلال الأسبوع الماضي من أخبار حول عمليات تغيير عملة بطريقة غير شرعية بالبنك.
وأوضح البنك المركزي التونسي، أن إبلاغ السلط القضائية من قبله تمّ بصفة تلقائية في إطار الالتزام الدائم للبنك كمؤسسة وطنية والتزام جميع إطاراته، بالدفاع عن المصلحة العامة واحترام القانون والامتثال للواجبات المحمولة عليه في التصدي لكل أشكال الجريمة، وفقا للبلاغ.
وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بتونس والقطب القضائي الإقتصادي والمالي سفيان السليطي، قد أكّد لموقع يوم السبت 10 فيفري الجاري، أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، أصدر يوم الجمعة بطاقتي إيداع بالسجن في حق موظفين بالبنك المركزي وقرّر الإبقاء على 3 على ثلاثة آخرين في حالة سراح وإصدار بطاقة جلب ضد متهم آخر متحصن بالفرار.
وأوضح السليطي أنّ قرارات قاضي التحقيق جاءت في إطار قضية تم فتحها بداية الأسبوع الماضي حول جرائم تتعلق بالإرشاء والإرتشاء وشبهة غسل وتبييض الأموال واستغلال موظف عمومي نفوذه بدعوى الحصول على حقوق وامتيازات.
