أكد وزراء المالية والتجارة الأفارقة على ضرورة معالجة البعد التنموي بصورة شاملة في إتفاقيات الشراكة الإقتصادية مع الإتحاد الأوروبي وطالبوا بضمانات لإستفادة بلادهم من .هذه الإتفاقيات
وحث الوزراء الأفارقة في الإعلان الذي أصدروه في أديس أبابا مساء أمس الخميس حول المفاوضات مع الإتحاد الأوروبي المفاوضين الأفارقة على ضمان أن إتفاقيات الشراكة الإقتصادية تأخذ في الإعتبار الإرتباط بين البعدين التجاري والتنموي إضافة إلي جهود الإندماج .الإقليمي
ولاحظ الوزراء عقب إجتماع مشترك إستمر يوما واحدا عقدته مفوضية الإتحاد الأفريقي لتقديم توجيه سياسي حول القضايا الضاغطة في مجالي التجارة والتنمية في العلاقة بإتفاقيات الشراكة الإقتصادية- أن الإتفاقيات المؤقتة مع مفوضية الإتحاد الأوروبي مثيرة للجدل حول .عدد من القضايا
ومن ضمن هذه القضايا تحديد الدعم التجاري والفترات الإنتقالية وضرائب التصدير والتداول الحر للسلع والمعاملة الوطنية والإجراءات الثنائية .للحماية
وقالت مفوضة الإتحاد الأفريقي للتجارة أليزابيث تانكو إن هذه العناصر لها تأثير في خفض فضاء السياسة .التجارية بالنسبة للدول الأفريقية
وأشار المحللون إلي ان هذه الإتفاقيات قضت فعليا .على السياسة التجارية
وإضافة إلي ذلك تعتبر الدول النامية ملزمة بالتفاوض في مجالات مثل الخدمات والإستثمار كما أنها ممنوعة من تقديم معاملة تفضيلية لدول ثالثة مثل .البرازيل والصين
وأكد إعلان الوزراء الأفارقة على الحاجة لعقد إجتماع قمة بين القادة الأفارقة ونظرائهم الأوروبيين بهدف حل القضايا التى يمكن أن تؤثر سلبا على الشراكة الأفريقية-الأوروبية والأهداف المشتركة حول إتفاقيات .الشراكة الإقتصادية
ودعا الإعلان كذلك إلي مشاركة نشيطة للفاعلين غير الحكوميين والبرلمانيين والدول الأعضاء في الإتحاد .الأوروبي في عملية التفاوض دعما للموقف الأفريقي
يذكر أن 18 دولة أفريقية فقط وبضع دول من الكاريبي والهادي وقعت في ديسمبر 2007 إتفاقيات الشراكة الإقتصادية المؤقتة مع المفوضية الأوروبية بشرط أنها ستستمر في التفاوض بهدف التوصل إلي .إتفاقيات شاملة
إلان أن المفوضية الأوروبية إستمرت مع إقتراب الموعد النهائي للمفاوضات في نهاية السنة في تجاهل .الدعوات لتمديد فترة المفاوضات
وبدلا من تمديد المفاوضات هددت المفوضية الأوروبية برفع التعريفة في أول يناير 2008 على الصادرات من أية دولة من مجموعة الدول الأفريقية الكاريبية والهادي (أكب) لا تعتبر من ضمن الدول الأقل نموا أو التى لم توقع على إتفاقيات الشراكة الإقتصادية .المؤقتة
وقال مراقبو المفاوضات أن العديد من دول مجموعة أكب خاصة تلك التى لديها تجارة واسعة مع الإتحاد الأوروبي أجبرت على التوصل لإتفاقية من أجل المحافظة .على إستمرار الوصول للسوق
ويعني هذا أن الكثير من الإتفاقيات المؤقتة جرى توقيعها بصورة مستعجلة وأن جزءا يسيرا من بنودها خضع .لمفاوضات حقيقية
وفي حين تعين على دول مجموعة أكب تقديم الكثير من التنازلات فإن الدول الأوروبية لم تقدم تعهدات ملزمة حول القضايا الهامة مثل تحسين قوانين المنشأ .ومعالجة الدعم أو زيادة مساعدات التنمية
ودعا الوزراء الأفارقة الذين أخذوا أوجه القصور هذه في الإعتبار مفوضية الإتحاد الأفريقي بالتعاون مع اللجنة الإقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة والمجموعات الإقتصادية الإقليمية إلي تطوير وثيقة حول إتفاقيات الشراكة الإقتصادية لتخدم كمرشد وموجه لكل .مجموعات التفاوض
وحث إعلان الوزراء الدول الأعضاء في الإتحاد الأفريقي “على ضمان المحافظة على الوحدة والتضامن خلال الجزء المتبقي من المفاوضات” إذ أن تصميم الدول الأفريقية على البقاء موحدة يمثل العامل الهام للنجاح .في المفاوضات