التحفيض ب 30% في نسبة دعم المواد الأساسية و26% للمحروقات

تونس- اف-ريكان مانجر
قال الخبير الاقتصادي لدى اتّحاد الشغل كريم الطرابلسي، اليوم الثلاثاء، في مداخلة خلال الندوة النقابيّة، حول قانون ماليّة لسنة 2023، إنّ قانون الماليّة الذي قدّمته الحكومة، تضمّن عدّة نقائص أبرزها غياب تقرير توضيح جرت العادة تضمينه ضمن قانون الماليّة وعليه تبنى ميزانيّة الدولة، وهذا التقرير يتضمّن أساسا تقديرات  وتوقّعات حول سعر صرف الدينار وحول نسبة النمو وتوقّعات سعر برميل النفط.
وقال الطرابلسي إنّ غياب هذا التقرير الذي يبيّن الفرضيات والانعكاسات المالية وغياب شرح أسباب بناء قانون المالية، جعل القانون يرد نصا لا روح فيه، بحسب ما ازردته موزاييك.
وعلى مستوى آخر، وصف الطرابلسي قانون الماليّة 2023 بـ “القانون الجبائي بامتياز، إذ غلب عليه ارتفاع الموارد الجبائية وإضافة موارد جبائية إضافية”.
وبيّن أنّ نسبة تقليص الدعم  للمواد الأساسيّة في قانون مالية 2023 بلغت 30%، إذ تراجعت المبالغ المرصودة لدعم المواد الأساسية من 3500 مليار دينار إلى 2500 مليار دينار.
في حين انخفضت قيمة دعم المحروقات بنسبة 26%، إذ تراجع المبلغ المخصص لدعم المحروقات من 7600 مليار دينار سنة 2022 إلى 5670 مليار دينار لسنة 2023.