أكد وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو أن تونس أقرت غداة الثورة عديد الإجراءات لتكريس قيم الحرية والكرامة ورد الاعتبار لحقوق الإنسان لا سيما عبر إلغاء الإدانات السياسية السابقة وضمان حقوق شهداء الثورة وجرحاها وإقرار العفو التشريعي العام وإرساء مسار للعدالة الانتقالية. وذلك في معرض تقديمه التقرير الوطني الدوري الثاني لحقوق الإنسان بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجينيف صباح الثلاثاء 22 ماي 2012.
وأفاد أن تونس ما بعد الثورة عملت على حماية حقوق الإنسان على أرض الواقع وتطوير المؤسسات الناشطة في هذا المجال خاصة من خلال إصلاح المنظومة القضائية وإحداث وزارة مختصة ودعم دور الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وإصلاح الجهاز الأمني. موضحا أن تونس ماضية قدما في تعزيز الحقوق المدنية والسياسية من خلال العمل على حماية الحرمة الجسدية واحترام حقوق السجين وتعزيز الإطار القانوني لمناهضة التعذيب وتكريس حرية التعبير وحق تكوين الأحزاب والجمعيات ودعم دور المجتمع المدني .(المصدر “وات”)
