تونس-افريكان مانجر
أعلنت تنسيقية الهياكل القضائية، مساء أمس السبت، عن التمديد في إضراب القضاة أسبوعا آخر، بداية من يوم الاثنين 13 جوان الجاري والاستعداد لعقد جلسة عامة تصعيدية.
وجاء القرار، وفق بلاغ لتنسيقية هذه الهياكل، طبقا لتفويض القضاة بتاريخ 4 جوان الحالي والقاضي بالتمديد في تعليق العمل بكافة المحاكم العدلية والإدارية والمالية والمؤسسات القضائية مدة أسبوع آخر بداية من يوم الاثنين المقبل.
وأرجعت التنسيقية اتخاذ هذا القرار إلى عدم تفاعل رئاسة الجمهورية ووزارة العدل مع تحركات القضاة ومع الأزمة المستفحلة وعدم التراجع على قرارات الإعفاء التي طالت 57 قاضيا وفق امر رئاسي وإلغاء المرسوم عدد 35 المنقح لبعض فصول قانون المجلس الاعلى المؤقت للقضاة.
وحسب البلاغ سيتم غدا الأحد 12 جوان الجاري إصدار بلاغ تكميليّ يتضمّن ترتيبات تعليق العمل خلال الأسبوع الثاني من الاضراب كما أنه ستتم الدعوة إلى جلسة عامة نهاية الأسبوع المقبل لاتخاذ القرارات اللازمة بخصوص مواصلة التحركات.
ووفق بلاغ التنسيقية فإن الأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 والذي تم بموجبه إعفاء 57 قاضيا لم يكفل “الحد الأدنى من حق الدفاع ومبدأ المواجهة مع حرمان القضاة المعفيين من حق الطعن بما شكّل استباحة للأعراض وللأرزاق وإلغاءً لكافة مقومات استقلال القضاء والقضاة وتقويضا لضمان الحقوق والحريات وترويعا لكامل الجسم القضائي”.
وتظم التنسيقية أنس الحمادي (رئيس جمعية القضاة التونسيين) وأيمن شطيبة (رئيس نقابة القضاة التونسيين) ورفقة المباركي (رئيس اتحاد القضاة الإداريين)وسيدة القارشي (رئيسة جمعية القاضيات التونسيات) ووائل الحنفي (رئيس اتحاد قضاة محكمة المحاسبات) ومراد المسعودي (رئيس جمعية القضاة الشبان).
وكانت وزارة العدل، قد دعت اول امس الخميس إلى “ضرورة احترام الحق في العمل وإعلاء المصلحة العامة ومصالح المتقاضين، وذلك على خلفية ما تم تسجيله من رغبة عديد القضاة في مباشرة عملهم وعقد الجلسات بصفة عادية مؤكدة أنها ” لن تتوانى في تطبيق القانون ضد كل من يتعمّد تعطيل سير العمل بالمحاكم وتشويه سمعة القضاة”.
وكان القضاة العدليون والماليون والإداريون قد شرعوا منذ يوم الاثنين في تنفيذ إضراب لمدة أسبوع، بناء على قرار اصدره المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين و ذلك على خلفية صدور امر رئاسي بعزل 57 قاضيا و قاضية.
وبلغت نسبة نجاح الاضراب ،وفق الجمعية، نسبة 99 في المائة .
(وات)
