فاقت قيمة السلع والمنتوجات المحجوزة خلال التصدي لعمليات التهريب 45 مليون دينار في الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2012 وفق ما صرح به العقيد جمال الشخاري مدير الحرس الديواني .فيما بلغت المحجوزات على مدى سنة 2011 حوالي 42 مليون دينار واقل بقليل سنة 2010 41 مليون دينار . مشدّدا على أن ظاهرة التهريب ما فتئت تتفاقم وتتنوّع المواد المهربة حيث شملت خلال الأشهر المنقضية مواد فلاحية وغذائية وبنزين وآلات كهرومنزلية… .
وأوضح أن عمليات التهريب تتم في الاتجاهين سواء من تونس نحو البلدان المجاورة أو من الجزائر وليبيا نحو السوق التونسية.
وقال المسؤول الديواني أن التهريب نشاط قديم شهد تطورا على مر السنوات الماضية مذكرا بان هذه الظاهرة تعود إلى سنة 1910 التاريخ الفعلي لرسم الحدود بين تونس وليبيا.
وأضاف أن الظاهرة استفحلت منذ اندلاع الثورة الليبية بسبب النقص في المواد الأساسية في هذا البلد من جهة وتطبيق الجانب التونسي لإجراءات جديدة في ما يتعلق بتصدير المواد الفلاحية من جهة أخرى .
وأفاد أن التهريب كان يتم في البداية عبر الصحراء بنقل كميات متواضعة من السلع وشيئا فشيئا تشكلت عصابات لصوص جندت منحرفين تونسيين يتكفلون بنقل السلع عبر الحدود .
وتتمثل مهمة هؤلاء في مرافقة الشاحنات الكبيرة المحملة بالبضائع بأعداد كبيرة وذلك لتسهيل عملية عبورها بالنقطة الحدودية راس جديرعلى الحدود التونسية الليبية . ويتمسك المنحرفون المكلفون بتيسير عبور البضائع المهربة بأداء مهامهم حتى وان استدعى الأمر اللجوء إلى العنف.
وأكد العقيد الشخاري بقوله هي حرب يومية تضع أعوان الديوانة وجها لوجه مع المهربين سواء كانوا من التونسيين أو من الأجانب من الجهة الأخرى للحدود موضحا أن هذه المواجهة اليومية ذات انعكاسات سلبية على المستويين المادي والمالي.
وتزداد حدة هذه المعارك حسب المسؤول الديواني خاصة مع رفض قوات الجيش والشرطة التدخل في اغلب الحالات. (المصدر:”وات”)
