تونس- افريكان مانجر
أكد رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك عمار ضية التراجع الكبير للمقدرة الشرائية للتونسي في ظلّ القفزة الكبيرة لاسعار مختلف المواد الاستهلاكية، مُشيرا إلى ان العديد من الأسر باتت عاجزة اليوم عن توفير المنتوجات الاساسية نظرا لضعف مداخيلهم الشهرية.
العزوف… لتخفيض الاسعار
وإعتبر ضية في تصريح لـ “افريكان مانجر” أنّ الزيادات الاخيرة التي طالت بعض المواد على غرار البيض ولحوم الدواجن… غير قانونية وغير معقولة بإعتبارها أحادية الجانب ولم تصدر عن وزارة الإشراف ، داعيا في هذا السياق، إلى الإمتناع عن شراء أي منتوج تُرّفع اسعاره بشكل اعتباطي.
وقال المصدر ذاته، إنّ سياسة العزوف من شأنها أن تُجبر التجار على التخفيض في الاسعار .
وياتي هذا التعليق، على خلفية ما تم تسجيله من زيادات مشطة ومتزامنة في أسعار المواد المذكورة، والتي بلغت مستويات لا تعكس واقع التزويد والأسعار ولا تراعي المقدرة الشرائية للمواطن.
كما عبر محدثنا من تفاقم ظاهرة الاحتكار والتلاعب بالمواد الغذائية وتغلغل الفساد بالرغم من اقرار الحكومة للعديد من القوانين الردعية للتصدي والتقليل بالظاهرة التي اصبحت تهدد قوت التونسيين.
نسق تصاعدي للتضخم
ومع تواصل النسق التصاعدي لمعدل التضخم، فإن التونسي يحتاج الى راتب شهري لا يقلّ عن 2400 دينار حتى يتمكن من اقتناء حاجياته، وفقا لما أكده مساعد رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك لطفي الخالدي، مضيفا أنّ راتبا بـ 1000 دينار لا تسمح للاسر بالحصول على حاجياتها الاساسية.
ووفقا لآخر المؤشرات الاحصائية الصادرة عن المعهد الوطني للاحصاء، فقد دعم معدل التضخم نسقه صعودا إثر بلوغه مستوى 7،5 بالمائة خلال أفريل 2022 مقابل 7،2 بالمائة في مارس و7 بالمائة خلال شهر فيفري و6،7 بالمائة خلال شهر جانفي 2022.
ويفسّر تزايد نسبة التضخم من شهر لآخر، اساسا، بتسارع نسق ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ (من 21 بالمائة الى 24،2 بالمائة وأسعار الملابس والأحذية (من 9،8 بالمائة إلى 10،1 بالمائة )وأسعار الأثـاث والـتـجـهـيزات والخدمات الـمـنـزلـيـة (من 6،1 بالمائة إلى 7،4 بالمائة) وأسعار منتجات وخدمات النقل (من 5،9 بالمائة إلى 6،7 بالمائة).
وشهدت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا بنسبة 8،7 بالمائة بالإنزلاق السنوي. ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار البيض بنسبة 20،4 بالمائة وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 20،4 بالمائة وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 19،5 بالمائة وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 12 بالمائة وأسعار الدواجن بنسبة 9 بالمائة. كما ارتفعت أسعار الأسماك الطازجة بنسبة 9 بالمائة وأسعار مشتقات الحبوب بنسبة 9،1 بالمائة وأسعار لحم الضأن بنسبة 6،6 بالمائة.
زيادة الاجور ليست حلا
ويقول الخبير الاقتصادي فتحي النوري إنّ الزيادة في الأجور ليست “الحلّ الأمثل للحد من تداعيات التضخم على القدرة الشرائية للتونسي”، متابعا ان تونس “ليس لها مشكلة اصلاحات بل منظومات انتاج” وفق افادته.
