تونس-افريكان مانجر
حذر الكاتب العام للجامعة العامة للكهرباء والغاز، عبد القادر الجلاصي، الاثنين 16 ماي، من أن تونس مهددة بأزمة كبرى في قطاع الكهرباء، حيث توقع ان يهدد الظلام أحياء بأكملها خلال الصائفة القادمة .
وأفاد الجلاصي في حديث لافريكان مانجر ، بأن تونس تعتمد على 99 بالمائة في إنتاج الكهرباء من الغاز، حيث ان 38 بالمائة منه يكون من إنتاج وطني والباقي يتم توريده من الجزائر (كمية في إطار عقد بين تونس والجزائر وكمية أخرى مقابل مرور الغاز الجزائري والبقية خارج العقد والتي عبّرت شركة “سوناطراك” عن عدم توفيره للشركة التونسية للكهرباء والغاز).
و قال المصدر بان الاشكالية تكمن في الكمية الاضافية من الغاز و التي يتم تزويد تونس بها خلال فترات الذروة خاصة شهري جويلية و اوت القادمين .
ارتفاع الطلب العالمي على الغاز الجزائري
و من الرجح ان يكون ارتفاع الطلب العالمي على الغاز هو السبب في عدم قدرة الجزائر من تمكين تونس من هذه الكمية الاضافية و ذلك على غير العادة مقارنة بالسنوات الماضية .
حيث انه و نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية الجارية، اتّفقت شركة الطاقة الإيطالية، إيني، وشركة النفط الجزائرية المملوكة للدولة، سوناطراك، على زيادة تدفّق الغاز بمقدار 9 مليار متر مكعب إضافية سنويًا بحلول 2023-2024، ما يزيد إمداد الطاقة إلى إيطاليا التي تعتمد سابقا على الإمدادات الروسية.
علاوة على ذلك، يوفر خط أنابيب عبر البحر الأبيض المتوسط (ترانسميد)، الذي يتمتع بموقع إستراتيجي، احتياجات كل من شمال أفريقيا وأوروبا من الغاز الطبيعي.
وتبلغ الاحتياطيات الجزائرية المؤكدة من الغاز الطبيعي ما يقرب من ألفين و400 مليار متر مكعب، وهي تساهم بتوفير حوالي 11 في المئة من الغاز المستخدم في أوروبا، في مقابل 47 في المئة للغاز الروسي.
وتعتبر الجزائر المُصدِّر الافريقي الأول للغاز الطبيعي والسابع في العالم، لكن بسبب البُنية التحتية القديمة التي يتعين تحديثها وزيادة الاستهلاك المحلي أصبح هامش المناورة محدوداً من أجل زيادة كبيرة في صادراتها.
لا نعارض الطاقات المتجددة
في سياق متصل ، اوضح الكاتب العام للجامعة العامة للكهرباء والغاز بانهم لا يعارضون التوجه العام للبلاد للتوجه نحو الطاقات المتجددة كبديل للنفط و الغاز ، نافيا تعطيلهم لهذه المشاريع الاستثمارية .
و عبر ذات المصر في الان نفسه عن رفضهم التفويت في بعض أنشطة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للقطاع الخاص، مشددا على أن بعض الأنشطة يجب أن تبقى حصرية ومن مشمولات الستاغ.
و في المقابل تهدف الحكومة التونسية إلى رفع حصة الطاقة الشمسية في مزيج الكهرباء، عبر تطوير 3.8 غيغاواط من الطاقة الشمسية المركبة بحلول عام 2030، بما يرفع حصة الطاقة المتجددة من 3% حاليًا إلى 30% بحلول العام نفسه.
كما اعلنت وزارة الصناعة التونسية خلال بداية هذه السنة عن موافقتها على تنفيذ 5 محطات للطاقة الشمسية.
وتبلغ سعة المشروعات الـ5 ما يقرب من 500 ميغاواط، مع منح عقود الإنشاء والإدارة لمنتجي الكهرباء المستقلين لمدد تزيد على 20 عامًا، بالتنسيق مع شركات إنجي الفرنسية وإيني الإيطالية وسكاتك النرويجية وتبيا الصينية.
زيادة في اسعار الكهرباء و الغاز
هذا و أقرّت الشركة التونسية للكهرباء والغاز (ستاغ)، زيادات في تعريفتيْ الكهرباء والغاز بنسب تتراوح بين 12.2 و16 بالمائة للحرفاء المنزليين و 15 بالمائة للصناعيين.
وتدخل الزيادة الجديدة المرسمة بقانون المالية لسنة 2022 حيّز التطبيق عند احتساب الاستهلاك للفاتورتين التقديرية والاستهلاك انطلاقا من ماي 2022.
وأفاد مدير العلاقات مع المواطن بالشركة التونسية للكهرباء والغاز، منير الغابري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأنّ العائلات التونسية التي لا يتجاوز استهلاكها الـ 200 كيلوات/ساعة في الشهر لن تكون معنية بالزيادة الجديدة في التعريفة، أيّ أنّ 85 بالمائة من الحرفاء (6ر3 مليون حريف) غير مشمولين بالتعديل.
وأبرز أنّ الفئة المعنية بتعديل التعريفة تمثل 15 بالمائة فقط من حرفاء شركة الكهرباء والغاز، أيّ في حدود 650 ألف حريف في الجهد المنخفض، حسب إحصائيات الـ”ستاغ“.
وأوضح في ما يهّم الغاز الطبيعي، أنّ الزيادة ستشمل 33 بالمائة من حرفاء الضّغط المنخفض والذين يتجاوز استهلاكهم 30 مترا مكعبا في الشهر، وستكون نسبة التعديل في حدود 16 بالمائة.
