تونس-افريكان مانجر
بلغت قيمة المحجوزات الديوانية إلى غاية نوفمبر 2023، 463 مليون دينار، لـ13 ألف و800 قضيّة ديوانية، بحسب ما أكده الناطق الرسمي للادارة العامة للديوانة التونسيّة العميد، شكري الجبري.
و أفاد الجبري، في تصريح اعلامي، على هامش حلقة نقاش تناولت مسألة “اقتصاد الظل”، انعقدت بمناسبة اختتام فعاليات أيّام المؤسسة، من 7 إلى 9 ديسمبر 2023، بسوسة، أنّ قيمة المحجوزات الديوانية للسنة الحالية تجاوزت ارقام سنة 2022، وشملت المحجوزات الملابس الجاهزة ومنتجات التبغ والمخدرات، حيث تم خلال سنة 2023، حجز أكثر من 2 مليون حبّة مخدّرة وأكثر من 500 كيلوغرام من القنب الهندي وأكثر من 30 كليوغرام من مادّة الكوكايين.
و أشار الناطق باسم الديوانة التونسية، الى أن الفضل في ارتفاع قيمة المحجوزات يعود الى مجهودات أعوان الديوانة المتمركزين بالمعابر الحدودية البريّة والجويّة والبحريّة إلى جانب الوحدات، التي تشتغل داخل التراب الديواني من هياكل الحرس الديواني وهياكل إدارة الأبحاث الديوانية.
كما اعتبر الجبري،أن مكافحة التهريب، يمثل إحدى أبرز عناصر إستراتيجية الديوانة التونسيّة منذ سنة 2020 إلى غاية سنة 2024، إلى جانب تعزيز العنصر البشري من خلال انتداب3 أعوان و ضباط لأول مرة منذ سنة 2013، في إطار توجه الدولة والإدارة العامة للديوانة نحو مزيد توفير العنصر البشري للعمل داخل المعابر الحدودية وفي مجال مكافحة التهريب.
كما سعت الإدارة العامة للديوان خلال سنة 2023، إلى اقتناء عديد التجهيزات الخصوصية للتفتيش وكشف البضائع المهربة وتوفير السيارات رباعية الدفع التي يستعملها الأعوان في كافة المسالك الحدودية في مجال مكافحة التهريب، علاوة على توفير التكوين اللازم لفائدة أعوان الديوانة في العمل الميداني وكل مايهم مكافحة تهريب، فضلا عن ابرام اتفاقيات مع شركاء في الأمن والحرس الوطنيين ومكتب مراقبة الادءات وتنظيم دورات التكوينية بهدف تبادل الخبرات بين السلكين في مجالي الغش التجاري ومكافحة التهريب.
ولفت الجبري، الى ان الديوانة ستعزز سنة 2024، نشاطها الرقمي، الذي شرعت في تنفيذه منذ 2023، من خلال القيام بالصلح الالكتروني والذي يخول للمواطن القيام بمطلب الصلح وتلقي الجواب بصفة الكترونية والقيام بالدفع الالكتروني للاداءات والخطايا، بالتنسيق مع البريد التونسي فضلا عن توفير المحضر الالكتروني.
وأعلن العميد، بالمناسبة، أن المنظومة المعلوماتية “سندة 2″، ستدخل حيز التنفيذ موفى سنة 2025، وهي منظومة إعلامية جديدة متطوّرة جدا في العمل الميداني الديواني، ستشمل كل الأطراف المتداخلة وسيتم من خلالها رقمنة كافة الاجراءات الديوانية والمعاملات مع مختلف الهياكل المتداخلة.
وخلص الجبري، الى أن الرقمنة تُعد اكبر تحدي تقوم به الإدارة العامة للديوانة في إطار تحقيق رهان “لامادية الإجراءات”، مشددا على أن الرقمنة ستكافح الفساد و ستوفر السرعة لكل المتدخلين في المجال، وفق تعبيره.
