تونس-افريكان مانجر
من المنتظر أن يتم الجمعة 8 سبتمبر 2023، تنظيم ندوة صحفية للإعلان عن تركيز محطة فولطاضوئية لشحن السيارات الكهربائية بمقر الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.
وسيتم خلال النقطة الاعلامية تقديم محطة شحن السيارات الكهربائية التي تم تركيزها بمقر الوكالة والتي يتم تزويدها بالطاقة الشمسية غير مرتبطة بالشبكة.
وتهدف الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة إلى توفير 5 آلاف سيارة كهربائية في تونس بحلول سنة 2025 و50 ألف سيارة بحلول 2030.
و في وقت سابق، أعلن عبد الحميد القنوني كاهية مدير بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة المكلف بإدارة النجاعة الطاقية في مجال النقل إن 5 الاف سيارة كهربائية ستكون بصدد التجول في تونس خلال 2025.
وأوضح، في تصريح لإذاعة أنه تم وضع هدف يتمثل في 5 الاف سيارة كهربائية في 2025 بتونس منها ألف سيارة في الأسطول العمومي و4 آلاف أخرى في الأسطول الخاص.
كما تم وضع برامج مرافقة أخرى من بينها تقليص كلفة السيارة الكهربائية من خلال منحة قيمتها 10 الاف دينار تسند عن كل سيارة كهربائية من قبل صندوق الانتقال الطاقي يبدأ تفعيلها حالا، فضلا عن تركيز شبكة الشحن على كامل تراب الجمهورية انطلقت بـ60 نقطة شحن عمومي ونقاط أخرى بالمساحات التجارية الكبرى.
وتابع أنه سيتم الانطلاق في إنجاز مشاريع نموذجية لتركيز متطلبات السيارة الكهربائية بكل من بنزرت وصفاقس وجربة في مرحلة أولى، ستمكن من اعداد برنامج لتنمية القدرات الفنية التونسية في مجال السيارات الكهربائية بالجامعات ومراكز التكوين المهني.
وأوضح كاهية مدير بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة المكلف بإدارة النجاعة الطاقية في مجال النقل أن التجربة النموذجية للسيارات الكهربائية ستشمل السيارات الخاصة بتنقلات أعوان البلديات وشاحنات جمع النفايات والدرّاجات الكهربائية التابعة لها فضلا عن اعتماد بعض الدرّاجات الكهربائية ببعض الشركات والمؤسسات المختصة في كراء هذه الوسائل.
وقال القنوني، إن تونس انطلقت في العمل على مشروع التنقلات الكهربائية منذ سنة 2017 وتم اعتماد عديد المقترحات في قوانين المالية لسنوات 2018 وما يليها فضلا عن تضمينها في قوانين خاصة.
ويوجد في تونس حوالي 950 محطة تزود من بينها 5 محطات لشحن السيارات كهربائية، ويشار الى أن قانون المالية 2023 جاء فيه أن المساهمة في برنامج تطوير النقل الكهربائي في تونس والتحفيز على استعمال السيارات التي تعتمد على الطاقات البديلة بتخفيف الضغط الجبائي الموظف على أجهزة شحن السيارات الكهربائيّة من خلال التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 7% ونسبة المعلوم الديواني إلى 10 %.
