الحسابات المجمدة: البنك المركزي التونسي يبحث تسوية نهائية تضمن حقوق الحرفاء

تونس- افريكان مانجر
يعمل البنك المركزي التونسي حاليا على إيجاد حلول لإشكالية الحسابات البنكية غير النشيطة، وفقا لما أعلنه رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي في تصريح لـ “افريكان مانجر” اليوم الثلاثاء 2 أفريل 2024.
وأوضح المصدر ذاته أنّ الحسابات المجمدة تُمثل إشكالية كبيرة لدى الحرفاء وغالبا مت تخلق جدلا بإعتبارها تحول دون تمكنهم من النفاذ الى القروض، لافتا في هذا الصدد إلى أنّ المركزي التونسي يبحث في الوقت الراهن تسوية نهائية وعادلة تحفظ حقوق الحرفاء وتضمن عدم التعسف عليهم.
ويُنتظر ان يتمّ اتخاذ القرار رسميا من قبل البنك المركزي في غضون الفترة القليلة القادمة، وبالتالي وضع حدّ لملف الحسابات المجمدة.
وأفاد لطفي الرياحي أنّ الحساب المجمد يعني عدم تنزيل أموال بالحساب لمدة سنة او اكثر، وفي الاثناء تقوم البنوك بتوظيف اداءات ضخمة عليها بالرغم من عدم استعمالها.
وكان الرياحي قد أكد في تصريح سابق لـ “وات” أنه تم الحسم خلال الجلسة في مسألة الحسابات المجمدة بنسبة 90 بالمائة، مبرزا أنه أصبح بإمكان الأشخاص الذين جمدت حساباتهم تقديم شكوى في الغرض للبنك المركزي.
وأشار إلى أنه سيتم دراسة الوضعيات حالة بحالة حتى يتمكن الحرفاء من التمتع بقروض رغم تجميد الحسابات بعد أن كان هذا الأمر ممنوعا في السابق.
وقال سنركز حاليا على الجانبين التشريعي والقانوني سواء عبر إصدار قانون أو منشور من البنك المركزي ينظم التعامل بين البنوك وحرفائها.
جدير بالذكر انه تم الاتفاق خلال جلسة جمعت مؤخرا، ممثلين عن المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك والإدارة العامة لتعديل الرقابة الإحترازية بالبنك المركزي، على تجميد الزيادات في أسعار العمولات البنكية الموظفة حتى نهاية 2024 وإلزام البنوك انطلاقا من سنة 2025 بعدم إقرار زيادات في تعريفة العمولات إلا بترخيص من البنك المركزي.
يشار الى أنّ البنك المركزي التونسي أصدر خلال شهر فيفري الماضي منشورا يتضمن إجراءات مراجعة عدد من العمولات البنكية.
و تتعلّق هذه الإجراءات، خاصّة، بمجانية ”عمليات الاعتراض على كامل أصناف البطاقات البنكية الوطنية” و”كل طلبات الحصول على رمز جديد وأيضا كل أصناف البطاقات” و’ا’لبطاقات البنكية الوطنية المحدّدة بالمبلغ الموجود في الحساب للحرفاء الخصوصيين، الذّين يقل دخلهم السنوي الصافي أو يساوي 1500 دينار”.
كما تتعلّق الخدمات بتسقيف الرسوم الموظفة على الحسابات ب3 د شهريا بالنسبة إلى الحرفاء الخصوصيين، الذين يقلّ دخلهم الشهري الصافي أو يساوي 1500 د” بالإضافة إلى التخفيض بنسبة 30% من قيمة عمولات التحويل في تونس، التي يقوم بها الحرفاء الخصوصيون”.
كما اقر تقليص المعاملات المالية باستخدام البطاقة البنكية الوطنية وتسقيفها في حدود 1.3% من قيمة المقتنيات بالنسبة إلى التجار المستعملين للأجهزة الطرفية للدفع”.