تونس-افريكان مانجر
كشف تقرير التنمية البشرية السنوي لمنظمة الأمم المتحدة 2023/2024 (HDR)، بعنوان “كسر الجمود: إعادة تصور التعاون: في عالم مستقطب”، عن اتجاه مثير للقلق في انتعاش مؤشر التنمية البشرية العالمية (HDI) – و مقياس موجز يعكس الدخل القومي الإجمالي للفرد (GNI) ، والتعليم، ومتوسط العمر المتوقع – حيث كان جزئياً، وغير كامل، وغير متكافئ.
و من المتوقع أن يصل مؤشر التنمية البشرية إلى مستويات قياسية في عام 2023 بعد انخفاضات حادة خلال عامي 2020 و2021 ، لكن بصفة متفاوتة حيث تشهد البلدان الغنية مستويات غير مسبوقة من التنمية البشرية في حين لا تزال نصف أفقر بلدان العالم دون مستوى التقدم الذي كانت عليه قبل الأزمة.
و بينت معطيات التقرير ان رصيد تونس، في هذا المجال، بلغ 0.732 نقطة من مجموع نقطة واحدة وذلك بمعدل سنوي للدخل الفردي بلغ 10.297 دولار أي ما يعادل 32208 دينار في حين قدر معدل أمل الحياة عند الولادة بـ 74.3 سنة، وناهز معدل أعوام الدراسة 8 سنوات ليتم تصنيفها على هذا الأساس في المرتبة في المرتبة 101 دوليا.
واعتبر التقرير الأممي تونس في مواقع البلدان ذات “التنمية البشرية المتوسطة “و ذلك بتراجع 6 مراتب عن سنة 2020 حيث احتلت المرتبة 95 عالميا .
ويُقصد بمؤشر التنمية البشرية، حسب التعريف الوارد في تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قياس متوسط الإنجازات في ثلاثة أبعاد أساسية للتنمية البشرية؛ هي الحياة المديدة والصحية، والمعرفة، والمستوى المعيشي اللائق.
واحتلت سويسرا المركز الأول برصيد يصل الى 0.967، تليها النرويج بـ0.966، ثم ايسلندا بـ0.959، ثم هونغ كونغ الصين، فالدانمارك والسويد وألمانيا، أما على المستوى العربي فقد جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى و 17 عالميا، ثم البحرين وقطر والمملكة العربية السعودية وعمان، بينما كان المركز الأخير من نصيب دولة الصومال.
و يستشهد التقرير بأبحاث تشير إلى أن البلدان ذات الحكومات الشعبوية لديها ناتج محلي إجمالي أقل. وبعد مرور خمسة عشر عاماً على تولي الحكومة الشعبوية السلطة، يظل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي منخفضاً وتبين أنها أقل بنسبة 10 في المائة مما قد تكون عليه في ظل سيناريو حكومة غير شعبوية.
تتفاقم التفاوتات العالمية بسبب التركيز الاقتصادي الكبير. وكما هو مشار إليه في التقرير، يتركز ما يقرب من 40% من التجارة العالمية في السلع في ثلاثة بلدان أو أقل؛ وفي عام 2021 تجاوزت القيمة السوقية لكل من أكبر ثلاث شركات تقنية في العالم الإجمالي الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 90 بالمائة من البلدان في ذلك العام.
