توسّع حمادي الجبالي و بالأرقام والتواريخ في تناول ملف الحظائر . وأشار الى أن عدد العاملين في الحظائر تطور من 3 آلاف عامل قبل سنة 2000الى 13ألفا سنة 2010. وأفاد أن هذا العدد قفز الى 59ألفا في 2011وهو الآن في حدود 78ألفا معلنا أن السداسي الأول من 2012 قد كلّف خزينة الدولة ما لا يقل عن 29 مليون دينار لخلاص أجورهم .
وأكّد أن المسجلين في قائمات العاملين بالحظائر منهم من يعمل في أنشطة أخرى ومنهم الموتى ومنهم من يسكنون في مناطق بعيدة عن مكان تسجيلهم .
وأبرز أن الحكومة عازمة على ايجاد حل لهذه الفئة من العاملين والحرص على قطع الطريق على اللوبيات والعصابات التي تعد قائمات المنتفعين وتقبض أموالهم وتوزعها على هواها .
وشدّد على أن طريقة الدفع الالكتروني التي تم اعتمادها من شأنها اكساب العملية ما تحتاجه من شفافية واستبعاد كل تلاعب بالاسماء أو استئثار بأجور العاملين مثلما يجري الآن .
