الحكومة المؤقتة تعكف على وضع مشروع لمعالجة نسبية لظاهرة البطالة والنهوض بالتشغيل بتوفير 60 الف موطن شغل

أكد السيد الباجي قائد السبسي الوزير الاول في الحكومة المؤقتة ان الحكومة الثالثة التي قامت بعد ثورة 14 جانفي وجدت البلاد في وضعية اقتصادية صعبة تعكسها نسبة النمو التي شارفت على الصفر وبطالة تشمل ما بين 500 و600 الف عاطل عن العمل منهم 140 الف من بين حاملي الشهائد العليا وانفلات امني واعلامي خطير.
واوضح لدى اشرافه صباح اليوم الجمعة بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات على لقاء/حوار حول البرنامج الاقتصادي والاجتماعي على المدى القصير للحكومة المؤقتة، انه في ضوء هذه المعطيات والحقائق، انكبت الحكومة المؤقتة على العمل الجاد وانصرفت لدراسة ملفات حيوية ووضع خطط عاجلة تقوم على رؤية جديدة للسياسة الاقتصادية والاجتماعية بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني وبالمناطق الداخلية المحرومة على وجه الخصوص .
وقال ان الحكومة عكفت على مدى اسبوعين على وضع مشروع يرتكز على اربعة محاور تتمثل في التشغيل والتنمية الجهوية وتنشيط الاقتصاد والمساعدات الاجتماعية بتمويل تونسي صرف وبمساعدة تلقائية من عدد من المؤسسات الوطنية مشيرا الى ان الحكومة تلقت عروض مساعدات خارجية لانجاز مشروعها لكنها رفضت ذلك ايمانا منها بان تونس قادرة على حل مشاكلها بنفسها وان كل مساعدة اجنبية يجب ان تكون في اطار مشاريع مستقبلية.
وحول عناصر المشروع اوضح قائد السبسي انه يهدف لمعالجة نسبية لظاهرة البطالة والنهوض بالتشغيل بتوفير 60 الف موطن شغل بصفة مباشرة وغير مباشرة مبينا ان القطاع الخاص سيساهم في هذا المشروع ب20 الف موطن شغل وان تحقيق هذا الهدف يبقى رهين توفير الظروف الطبيعية لعمل المؤسسات الوطنية والاجنبية المنتصبة بالبلاد.
وشدد على ان الحكومة المؤقتة على وعي بالمصاعب التي تواجهها المؤسسات الاقتصادية التونسية وبرغبة عدد من المؤسسات الاجنبية المستثمرة في البلاد في المغادرة وهو ما يستدعي مضاعفة الجهد والعمل لتجاوز الانفلات الامني الذي قال انه تحسن كثيرا غير أنه لم يصل إلى “الاستقرار التام” الذي بدونه “ستكون الخسائر اكثر وسيضيع الموسم السياحي وسترحل المؤسسات الاجنبية عن تونس وسترتفع مؤشرات البطالة.”
وشدد الوزير الاول على ان الحكومة المؤقتة عازمة على القيام بواجبها على اكمل وجه من أجل ضمان استتباب الامن موضحا ان الخروج بالبلاد من الظرف الذي تمر به ليس مسؤولية الحكومة وحدها وانما هو مسؤولية جميع التونسيين.
وبخصوص التحركات الاجتماعية التي يشهدها الشارع ضد الحكومة المؤقتة قال قائد السبسي “ان هناك بعض الاطراف تقف وراء هذه التحركات والحكومة على بينة من هذه الأطراف داعيا الاغلبية الصامتة الى التحرك من أجل تهزيز مقومات الاستقرار.
واضاف ان وجود هذه الحكومة لم يكن رغبة من أعضائها في المناصب بل استجابة لنداء الواجب وغيرة على مصالح البلاد معربا عن التطلع إلى أن تجد جهودها الدعم من قبل الجميع وخاصة من قبل الاعلام النزيه.
واضاف قوله “نتمنى كل الخير لتونس واملنا ان نترك البلاد في افضل حال للذين سيحملون المشعل بعد 24 جويلية القادم.”