في إطار مراجعة الاستراتيجيات والخطط الصحية الوطنية, أطلقت أمس الاثنين وزارة الصحة حوارا وطنيا يهدف الى إصلاح القطاع الصحي في تونس عبر مقاربة تشاركية بين القطاعين العام والخاص.
ويأتي هذا الحوار الوطني حسب قول المكلف بمهمة بديوان وزير الصحة, محمد مفتاح كضلع ثالث لعملية الاصلاح التي شرعت الوزارة في تنفيذها وشملت بدرجة أولى المنظومة المعلوماتية ثم إحداث وكالة وطنية للاعتماد تهتم بتقييم اداء الوزارة .
وذكر ممثل وزارة الصحة الثلاثاء خلال اللقاء الاعلامي الدوري الخامس والتسعين أن مجموعة من المختصين قاموا باقتراح مسودة طريق لهذا الحوار تضبط خطة العمل التي سيتم اتباعها, علما وأنه لن يتم اعتماد مشروع الخارطة بصفة نهائية الا بعد مناقشته والمصادقة عليه من طرف لجنة قيادة الحوار التي تضم ممثلين عن جميع الوزارات ورؤساء مجالس العمادات ومختلف النقابات بالقطاعين العام والخاص والمنظمات الوطنية والجمعيات غير الحكومية وعدد من ممثلي الشعب بالمجلس الوطني التأسيسي.
وترتكز خارطة الطريق هذه والتي ستقترح على لجنة القيادة على ست مراحل, حيث ستهتم المرحلة الاولى بالاستعداد لإطلاق الحوار الوطني و الثانية بتشخيص الحالة الراهنة للمنظومة الصحية من خلال جمع وتحليل المعلومات المتاحة عن الجوانب المختلفة للحالة الصحية للسكان وعلى النظام الصحي الوطني والتأكيد على نقاط الضعف والقوة والتحديات المطروحة على القطاع.
و سيتم في المرحلة الثالثة تنظيم ندوة وطنية على مدى يومين أو ثلاثة أيام للتوصل الى توافق في الآراء حول التوجهات المستقبلية والتوجهات الاستراتيجية لسياسة صحية جديدة من خلال عرض ومناقشة تقارير المجموعات بمشاركة جميع الاطراف المعنية بالصحة, على أن تضبط هذه السياسات خلال المرحلة الرابعة وتنفذ في المرحلة الخامسة ثم يتم تقييمها في المرحلة الاخيرة باعتماد نفس المقاربة التشاركية الشاملة التي تم توخيها خلال مختلف مراحل الحوار الوطني.
وللإشارة فإن هذا المشروع يحظى بدعم مالي من الاتحاد الاوروبي ودعم فني من منظمة الصحة العالمية.
