عقدت هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية ندوة صحفية انتقدت فيها قانون المالية التكميلي لسنة 2012 واعتبرت أنه لم يرتق إلى مستوى الانتظارات المنوطة به .
ونبهت الهيئة الى بعض الفصول الغامضة على غرار الفصلين 38 و39 المتعلقين بتاريخ احتساب انطلاق آجال التبليغ، واعتبرت أن القانون به بعض النقائص التي تخص غياب إجراءات للتخفيف من العبء الجبائي على ذوى الدخل المحدود والمتوسط وكذلك على المؤسسات. كما تتضمن بعض الفصول تناقضا على غرار الفصل المتعلق بتشريك أعضاء المجلس التأسيسي في اللجان المكلفة بمتابعة برنامج السكن الاجتماعي التي سيرأسها ولاة الجهات المعنية مبينا انه لا يمكن الجمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ودعت الهيئة وزارة المالية إلى مزيد تدقيق أحكام القانون وإحداث خلية يلتجأ إليها عند حدوث أي إشكال .
