تونس-افريكان مانجر
قال رابح الخرايفي الباحث في القانون الدستوري، أن وزارة العدل لن تلتزم بتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية المتعلقة بإيقاف تنفيذ قرارات عزل عدد من القضاة الـ 57 المعفيين بأمر رئاسي.
وأضاف الخرايفي، في تصريح لاكسبراس اف ام، اليوم الخميس، أن قرار إيقاف التنفيذ سيترتب عنه عديد الإشكاليات والنتائج القانونية حيث سيصبح لدينا رئيسي مجلس أعلى للقضاء وبالتالي فإن الإدارة لن تعيد هؤلاء القضاة إلى سالف نشاطهم رغم صدور قرار المحكمة الإدارية، مضيفا أن قرار إيقاف التنفيذ سيترتب عنه صرف الرواتب.
وكانت المحكمة الإداريّة قد أكدت أنّ رّئيسها الأوّل أصدر بتاريخ 9 أوت 2022 قرارات بخصوص مطالب تأجيل وتوقيف تنفيذ المقرّرات المتعلّقة بإعفاء القضاة، وأضافت المحكمة الإدارية أنه تمّ الإذن بتوقيف تنفيذ قرارات الإعفاء في عدد من المطالب المرفوعة بشأنها في حين تمّ رفض مطالب أخرى.
