تونس-افريكان مانجر
شرع عدد من عملة شركة البيئة والغراسات والبستنة في قبلي منذ مساء أمس الأربعاء في تنفيذ سلسلة من التحركات الاحتجاجية التصعيدية للمطالبة بصرف أجورهم المتخلدة لدى الشركة منذ أكثر من 4 أشهر والإسراع بايجاد الحلول الكفيلة بتجاوزها لمختلف الاشكاليات التي تعوق تنفيذها لبرنامجها الوظيفي وخاصة منها الاشكالية المالية.
وأوضح كاتب عام النقابة الأساسية لإطارات وأعوان شركة البستنة الهادي لحمر صباح اليوم الخميس 11 أوت 2022 في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم ليلة البارحة تركيز نقطتين جديدتين للاعتصامات المفتوحة الأولى بالمدخل الغربي لقبلي المدينة والثانية بالمدخل الغربي لدوز المدينة لتنضافا لنقطة الاعتصام المفتوح الذي يتم تنفيذه منذ أكثر من 15 يوما قبالة شركة مازرين البترولية غربي مدينة الفوار.
وأضاف لحمر أن ذلك يأتي عقب قرار التصعيد في التحركات الاحتجاجية لتطال مختلف ربوع الولاية الذي تم الاتفاق حوله بين القواعد النقابية ومنتسبي الشركة خلال الاجتماع العام الذي انتظم يوم أمس بدار الاتحاد الجهوي للشغل.
وأشار إلى أن المعتصمين بالنقاط الثلاث للاعتصامات المفتوحة يقومون حاليا بمنع شاحنات نقل المحروقات التابعة لبعض شركات التنقيب المنتصبة بالجهة من التوجه من وإلى حضائر الانتاج وأكد ان هذه الخطوات التصعيدية ستتبعها تحركات مماثلة ستطال مختلف ربوع الولاية وذلك على خلفية “عدم التعاطي الجدي” من قبل السلط المركزية مع ملف شركة البستنة بقبلي، خاصة وأن القرارات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماع الذي انتظم يوم الاثنين الماضي بمقر وزارة الصناعة لم تستجيب للحد الأدنى من المطالب التي يرفعها الطرف النقابي الذي قاطع الجلسة بسبب ما اعتبره “استخفافا في التعامل مع اشكاليات شركة البستنة”.
وقال لحمر إنه لن يتم التراجع عن التحركات الاحتجاجية التصعيدية التي ستطال الكثير من مناطق الولاية بما في ذلك مواقع الانتاج، ما لم يتم التوصل لحل نهائي ومنصف لإطارات وعملة شركة البيئة والغراسات والبستنة، لتتمكن شأنها شأن باقي الشركات المماثلة ببعض الولايات الأخرى من تحقيق برنامجها الوظيفي الذي يضمن ديمومتها، وفق تعبيره.
