الخطوط العريضة للبرنامج الاقتصادي 2012-2016

سيتولى رئيس الحكومة الانتقالية السيد الباجي قائد السبسي احالة استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لفترة 2012-2016 التى تم اعدادها والرامية الى وضع الاصلاحات الضرورية على المديين المتوسط والقصير على الحكومة القادمة التى سيتم تشكيلها بعد انتخابات المجلس الوطني التاسيسي.
وتتضمن هذه الاستراتيجية، حسب بلاغ نشرته خلية الاعلام بالوزارة الاولى، امس الاثنين بتونس، خطة عاجلة ترمي الى تعزيز خلق مواطن الشغل من خلال انتدابات استثنائية ل30 الف شاب في القطاع العمومي واطلاق مشاريع في قطاع التكنولوجيات الحديثة للاتصال في اطار شراكة بين القطاعين الخاص والعام والنهوض بالتنمية الجهوية من خلال اعتمادات اضافية في ميزانية الدولة سترصد للجهات الداخلية ودفع الاستثمار الخاص.
وترمي الاجراءات قصيرة المدى الى معاضدة الاجراءات الاجتماعية لتحسين ظروف عيش متساكني المناطق الاقل حظا وتحسين الوضع الامني الذي يمثل الضامن الاساسي لاعادة تفعيل النشاط الاقتصادي.
كما ترمي الى تعزيز الاطار المؤسساتي والشفافية والتصرف الاداري والمالي ووضع مقاربة دقيقة لاضفاء مزيد من النجاعة على توزيع المساعدات الاجتماعية.
وفي ما يتعلق بالتمويل فان مخطط التمويل الخارجي قصير المدى يرمي الى تعبئة موارد ذات مصدر عمومي تتميز بسرعة سحبها مع المحافظة على نسبة التداين في مستويات معقولة.
وعلى المدى المتوسط تهدف الاستراتيجية المقترحة من قبل الحكومة الانتقالية الى وضع انموذج تنموي جديد لتونس يضمن الرقي والعدالة الاجتماعية.
ويتطلع هذا الانموذج التنموي الجديد الى ارساء مناخ من الثقة من خلال تكريس الشفافية والمسوءولية الاجتماعية وتشريك المواطن وضمان الانتقال بالاقتصاد التونسي نحو اقتصاد مجدد وذي قيمة مضافة عالية وتحفيز المبادرة الخاصة ودعم اندماج الاقتصاد الوطني في الاقتصاد العالمي وتكريس العدالة الاجتماعية وتكافوء الفرص وضمان التمويل الملائم لحفز التنمية.