تونس- افريكان مانجر
أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها امس الخميس 21 ماي 2015 أنّ تقرير الطبيب الشرعي الأولي بخصوص وفاة المدعو “عبد المجيد جدي” الذي تمّ الإحتفاظ به يوم 12 ماي 2015 بمركز الحرس الوطني بسيدي بوزيد الشرقية من أجل سرقة شاحنة من جهة القيروان أين أقدم فجر يوم 13 ماي 2015 على الإنتحار شنقا داخل غرفة الإحتفاظ بالمركز المذكور بإستعمال لحاف كان يستعمله كغطاء ،لم تتم فيه الإشارة إلى تعرّض الهالك إلى التعذيب وأنّ الوفاة بصفة أولية ناتجة عن إختناق.
عبّرت الوزارة عن استغرابها من ترويج معطيات غير مثبتة خاصة بالحادثة قبل التقرير النهائي للطبيب الشرعي.
كما أكدت أنّها حريصة على تطبيق القانون وتحديد المسؤوليات تبعا لنتائج الأبحاث القضائية.
وذكّرت الوزارة بأنّ حاكم التحقيق الثالث بالمحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد قام بمعاينة الجثة وأتخذ الإجراءات اللازمة وأنّه تمّ فتح بحث تحقيقي في الحادثة للوقوف على كلّ حيثيات الموضوع بالإضافة إلى فتح بحث إداري على مستوى التفقّدية العامة للحرس الوطني لكشف أسباب الوفاة، وأنّ الوزارة في انتظار التقرير النهائي للطبيب الشرعي.