تونس-افريكان مانجر
ندد حزب الدستوري الحر في بلاغ “بتحويل قبة البرلمان وهياكله التسييرية إلى منابر وفضاءات لتبييض الإرهاب ونشر الفكر التكفيري مقابل قمع كل صوت يرتفع للتصدي لهذه الجريمة الخطيرة وتشويه المعارضة البرلمانية المدافعة على مدنية الدولة ويحذر من العودة الى ممارسات حكومة الترويكا التي سهلت تغلغل الإرهاب وأغرقت الوظيفة العمومية بخريجي العفو التشريعي العام.”
كما يعلم الحزب “الرأي العام أنه سيلجأ إلى القضاء الجزائي للمطالبة بمحاسبة رئيس الحكومة والوزاراء المخالفين لإسنادهم منافع للغير ليس لهم حق فيها والمشاركة في ذلك وسيطعن أمام القضاء الإداري لإيقاف تنفيذ وإلغاء قرارات التعيين المخالفة لقوانين الوظيفة العمومية وللدستور.”