تونس-افريكان مانجر
أعلن الحزب الدستوري الحر، عن طرحه، عبر كتلته بالبرلمان، لمبادرتين تشريعيتين تتعلقان بإحداث “وكالة تونس للخزينة” لترشيد المديونية في تونس، وباعتماد “القاعدة الذهبية”، التي تقوم على التحكم في عجز ميزانية الدولة والعمل على عدم تجاوز سقف هذا العجز 3 بالمائة.
وأفادت رئيسة الحزب، عبير موسي، الأحد، خلال ندوة بالعاصمة حول “المديونية العمومية وسبل الإنقاذ والحوكمة”، بأنه تم إيداع المبادرتين بمكتب الضبط بمجلس نواب الشعب الأسبوع المنقضي، معربة عن الأمل في أن تلقى هاتان المبادرتان القبول من طرف بقية الأحزاب الممثلة في البرلمان، من أجل المساهمة في مزيد حوكمة المديونية، التي قالت إنها بلغت “مستويات مقلقة” في السنوات الأخيرة.
وأضافت أن تفاقم حجم الديون، لا سيما الخارجية منها، أضحى يبعث على الانشغال، وفق ما أجمع عليه جل الخبراء الاقتصاديين، لافتة إلى أن المستويات المخيفة لارتفاع المديونية “يمثل خطرا على السيادة الوطنية واستقلالية القرار التونسي، وعلى مستقبل الاجيال المقبلة”، حسب رأيها.
وشددت موسي على أن المقترحات التي يطرحها الحزب الدستوري الحر (17 نائبا في البرلمان) ضمن برنامجه الانتخابي، تتمثل في إحداث وكالة تقنية يعهد إليها بالتصرف في الدين العام وتعبئة الموارد المالية للبلاد وترشيد المديونية، إلى جانب اختيار التوقيت المناسب للحصول على القروض، ولا سيما طرق وكيفية الحصول على القروض الخارجية.
(وات)
