دعا العميد جمال بوجاه مدير الشؤون القانونية والنزاعات بوزارة الدفاع الوطني إلى وجوب التنصيص على عدد من المبادئ وإدراج جملة من الضمانات عند صياغة الدستور الجديد للبلاد من اجل ضمان حيادية المؤسسة العسكرية.
وأوصى اليوم الثلاثاء خلال جلسة استماع للجنة التوطئة والمبادئ الأساسية وتنقيح الدستور بالمجلس الوطني التأسيسي باستثناء العسكريين من ممارسة الحق الانتخابي بالدستور الجديد لضمان حيادتهم بعيدا عن التجاذبات السياسية.
وألح العميد على إحداث المجلس الأعلى للدفاع والأمن باعتبارهما عنصرين مرتبطين مؤكدا على أهمية أن تخضع المؤسسة العسكرية إلى المراقبة والمساءلة من طرف البرلمان المطالب حسب قوله بالدفاع على الجيش والوطني في ظل غياب العمل النقابي.
وأوصى المقدم منير عبد النبي مساعد وكيل الدولة العام ومدير القضاء العسكري بدسترة القضاء العسكري صلب الدستور الجديد ضمانا لاستقلاليته وحياديته . (المصدر:”وات”)