تونس- افريكان مانجر
قال الكاتب العام للجامعة الوطنية للبطاطا ورئيس مجلس إدارة المجمع المهني للخضروات محمد بلحاج رحومة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، إن “الدولة هي أكبر محتكر للبطاطا… والدولة تحجز بطاطا الدولة والبطاطا تكاد تكون من المواد المصنفة التي يمنع الاتجار فيها”.
كما قال بلحاج رحومة إن “الدولة اكبر محتكر للبطاطا عندما تكون الكميات المخزنة منذ جوان 2020 لدى المجمع (بمخازنه و بالمخازن التي يتسوغها من الخواص) في حدود 13500 طنا وفق اخر التحيينات، كميات لا يقع ترويجها لتعديل السوق بينما تتجه وزارة التجارة صاحبة القرار الأول في إخراج المخزون التعديلي من البطاطا الى السوق إلى حملات مراقبة وحجز”.
وانتقد بلحاج رحومة التمشي الذي اعتمدته وزارة التجارة خاصة وان حملات المراقبة والحجز شملت أحيانا مخازن توجد بها بطاطا تابعة للمجمع المهني للخضروات فأصبحت “الدولة تحجز بطاطا الدولة”.
وأضاف ” نحن مع المراقبة و مع الضرب على أيدي المخالفين والمحتكرين لكن كان من الأجدى أن توجه الكميات المحجوزة من البطاطا إلى مخازن المجمع لا أن يعاد ضخها مباشرة في الأسواق فيصعب ضخ البطاطا المخزنة لتعديل السوق والتي باتت مهددة بالتلف لتكون الخسائر مضاعفة”.
وأشار من جهة أخرى إلى اشكالية أخرى في علاقة بعمليات الحجز بعد أن حجزت كميات من البطاطا لدى فلاحين في مخازن قيل “انها عشوائية” خزنوها بعنوان الانتاج الذاتي للبذور موضّحا أن الاشكالية تزداد تعقيدا اذا “عرفنا أن الدولة تدعم منتجي البطاطا على خزن بذورهم بنحو 900 ألف دينار سنويا من المستلزمات (مادة الستارتار) التي توزعها عليهم المندوبيات الجهوية للفلاحة لإنجاح عمليات الخزن”.
ولاحظ في ذات السياق أن الهايكل الفلاحية على علم بأن الفلاح لجأ إلى طرق مستحدثة للخزن التقليدي تقوم على استغلال مستودعات صغيرة أو اسطبلات وباستعمال المكيفات المنزلية لخزن بذورهم بعد استحالة القيام بالخزن بالطرق التقليدية “تحت الشجرة” بسبب تأثيرات التغيرات المناخية ستواصل ارتفاع درجات الحرارة والتي وصلت إلى أرقام قياسية بين 47 و50 درجة فضلا عن انتشار ظاهرة السرقات الفلاحية”. “بذور البطاطا …خطة وطنية ملقاة في الرفوف واسعار مشطة للبذور الموردة” تقدر الحاجيات الوطنية من بذور البطاطا لأربع مواسم متتالية (ما قبل البدرية والبدرية والفصلية والآخر فصلية) ب50 الف طن وفق معطيات المجمع المهني المشترك للخضروات.
وعبر رئيس الجامعة الوطنية بخصوص إشكالية البذور عن استغرابه “أن تبقى الخطة الوطنية لانتاج بذور البطاطا التي أعدها مختصون تونسيون ملقاة في الرفوف وحبرا على ورق ولا يتم تنفيذها بينما هي خطة كفيلة بضمان الاكتفاء الذاتي خلال خمس سنوات على اقصى تقدير.
وتابع ان تونس قادرة على ان تصبح بفضل هذه الخطة مصدرا لبذور البطاطا التونسية في ظل توفر طلبات من عديد البلدان الافريقية و تكلفة انجاز الخطة الوطنية للبذور لا تتجاوز 45 مليون يدنار بينما تصل كلفة توريد البذور سنويا الى 60 مليون دينار وعدم تنفيذ الخطة سؤال يبقى مطروحا في انتظار قرار مركزي.
المصدر: وات
