علمت وكالة بانا للصحافة من مصادر مأذونة أن الدولة الموريتانية أكدت إلتزامها بإنقاذ شركة الخطوط الجوية الموريتانية في رسالة وجهتها وزارة الاقتصاد والمالية إلى إدارة الشركة .
ومن المقرر أن يتضمن مسعى إنقاذ الشركة خاصة تسديد الديون المتأخرة المستحقة على الشركة والمرتبطة باستئجار طائرات بما قيمته 7ر2 ملايين دولار أمريكي من الشركة الدولية للعقارات المالية الأمريكية التي ذهبت مؤخرا إلى حد إحتجاز طائرتين أجرتهما للشركة الموريتانية في مدرج مطار أورلي بفرنسا .
وفضلا عن إلتزام الدولة فقد أعطت بعض المصارف الخاصة موافقتها على المساهمة في إنقاذ الشركة فيما تواصل مصارف أخرى التفاوض حول شروط مساهمتها .
ويتضمن إلتزام الدولة الموريتانية كذلك ضمان استمرارية خدمات الشركة . وتتعلق الإلتزامات التي إتخذتها الدولة والمصارف على المدى البعيد بتطبيق خطة تهدف لإصلاح الشركة قبل خصخصتها المحتملة .
ويرى العديد من المراقبين أن الصعوبات التي تواجهها شركة الخطوط الجوية الموريتانية منذ سنوات ناجمة عن سوء الإدارة .
وقدرت الإدارة الجديدة التي تم تنصيبها على رأس الشركة في 20 يوليو الماضي الإحتياجات الحالية للشركة بحوالي 12 مليون دولار أمريكي من أجل تطبيق خطة تهدف لإصلاح الشركة قبل خصخصتها المحتملة مؤكدة أن أي تصفية محتملة للشركة ستترتب عليها تكاليف أعلى بكثير مما يتطلبه إصلاحه .