تونس-افريكان مانجر
أكدت الديوانة التونسية انها تتعرض لحملات تشويه متكررة تُمولها عصابات المهربين من خلال تحرّكات وتصريحات غير مسؤولة لعناصر حتى من داخل الإدارة خدمة لأطراف وأجندات مشبوهة تتقاطع مصالحهم مع مصالح شبكات التهريب وغسيل الأموال في ارتباط تاريخي بهاته الشبكات.
واعتبرت الإدارة العامة للديوانة، في بلاغ أصدرته اليوم الاثنين، ان حملات التشويه للديوانة التونسية ومديرها العام من قبل مصالح شبكات التهريب و غسل الأموال تهدف إلى الحيلولة دون الوصول إلى جحورهم المافيوزية خاصة بعد النجاحات الأخيرة التي تحققت والتي تخفي وراءها عشا من الدبابير في الجريمة المنظمة وتهريب الأموال إلى الخارج، وفق نص البلاغ.
وشددت على أنّ هذه التحرّكات تأتي تزامنا مع النجاحات المتتالية لسلك الديوانة خاصة خلال الأسابيع القليلة المنقضية “وهو دليل على تجنّد عصابات التهريب والفساد المالي بصفة خاصّة وأعداء الوطن بصفة عامة لإرباك الإدارة العامة للديوانة بقيادتها وأعوانها قصد كبح نجاحاتهم والدفع نحو انهيار الإقتصاد الوطني والمسّ من استقرار الدولة وأمنها”.
وأعلنت الادارة العامة للديوانة ان النتائج التي تحققها أخذت منحى تصاعديا بناء على مخطط عمل واضح المعالم هدفه الرقي بأداء المؤسسة، حيث حقّقت مصالحها خلال السبع أشهر الأولى من سنة 2021 رقما قياسيّا من المقابيض الديوانيّة ناهز 4700 مليون دينار أي بنسبة تطوّر إيجابي تقدّر بحوالي 19% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2020.
كما تمّ استخلاص 85،4 مليون دينار كخطايا بتطوّر إيجابي يقدّر بحوالي 119% إضافة إلى 5 مليون دينار كديون مثقلة و بلغت قيمة البضائع المهربة المحجوزة من قبل وحدات الحرس الديواني 180 مليون دينار إضافة إلى حجز حوالي 13 مليون دينار من العملة المهربة الأجنبيّة و التونسيّة خلال الثلاث أسابيع الأخيرة و حجز كميات كبيرة من المواد المخدّرة متمثلة في 383 ألف قرص مخدّر و27 كلغ من القنب الهندي والماريخوانا و 18.2 كلغ من الكوكايين.
كما شهدت منظومة التّصرف في المحجوزات الديوانية تطوّرا ملحوظا منذ سنة 2018 عبر تكثيف عمليّات البيع بالمزاد العلني للبضائع المودعة و المحجوزة بكافّة المكاتب الديوانية قصد تحصيل موارد ماليّة إضافيّة لخزينة الدولة مع إيلاء الجانب الإجتماعي الأهمّية اللازمة بإحالة جزء من هذه البضائع لفائدة الإتحاد التونسي للتضامن الإجتماعي والذي يتولّى توزيعها على العائلات محدودة الدخل والفئات الإجتماعية الهشّة و الجهات المتضرّرة من الكوارث الطبيعيّة وقد بلغت قيمة البضائع التي تم بيعها بالمزاد العلني خلال الثلاث سنوات الأخيرة ما يناهز 228 مليون دينار تم ضخها بخزينة الدولة التونسية.
و انتفعت المصالح العمومية للدولة ومصالح التضامن الاجتماعي خلال السداسي الأول لسنة 2021 بإحالات قدرت قيمتها بما يناهز 24 مليون دينار.
وخلصت الى ان كلّ المحاولات لإرباك عمل أبناء سلك الديوانة والمس من مجهوداتهم في محاربة عصابات التهريب وكلّ أشكال الجريمة المنظمة، ستبقى الديوانة التونسيّة عصيّة على أعداء الوطن تذود على اقتصاده وتساهم في حماية أمنه واستقراره استجابة للواجب الوطني، وفق نص البلاغ.
