تونس-افريكان مانجر
أكّد صلاح الزواري وزير التجهيز والإسكان المكلّف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أهمية إطلاق النظام الرقمي للملكية الصناعية، حيث يجسد متانة علاقات التعاون التونسي الكوري ويعكس المستوى المتقدم للشراكة الثنائية في دعم التحول الرقمي للإدارة التونسية وتعزيز المنظومة الوطنية للابتكار.
ونوه بالجهود المشتركة التي انطلقت سنة 2023، لتحديث منظومة الملكية الصناعية ودعم انتقالها لبيئة رقمية متكاملة وفعالة تستجيب للمعايير الدولية وتواكب التحولات التكنولوجية المتسارعة.
وأبرز الوزير الدور المحوري الذي ستضطلع به هذه المنصة الرقمية من خلال دمج مختلف الإجراءات والخدمات ذات الصلة بالملكية الصناعية، وتبسيط المسارات الإدارية، وتقليص آجال معالجة المطالب، وتحسين النفاذ إلى المعلومات والمعطيات، بما يضمن مزيداً من النجاعة والشفافية ويعزز التفاعل بين مختلف المتدخلين من مؤسسات اقتصادية ومبتكرين وباحثين وأصحاب مشاريع.
وجدّد صلاح الزواري في الختام التزام الوزارة ومختلف هياكلها بمواصلة تطوير منظومة الملكية الصناعية، من خلال توفير الشروط المؤسسية والتقنية الكفيلة بضمان استدامة هذا المشروع وتوسيع مجالات الاستفادة منه، معتبرا الملكية الصناعية رافداً استراتيجياً للنمو الاقتصادي لما توفره من آليات لتحفيز الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات ودعم الابتكار وتسهيل اندماج الاقتصاد الوطني في سلاسل القيمة العالمية.
ويأتي إطلاق النّظام الرّقمي للملكية الصناعية ضمن المشروع الذي نفّذه المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية بالتعاون مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي والمعهد الكوري لمعلومات البراءات
وعلى صعيد آخر، تمّ خلال هذا اللّقاء استعراض خصائص النظام الرقمي الجديد للملكية الصناعية والخدمات التي يقدمها، إضافة إلى مراحل إنجازه وآفاق تطويره المستقبلي.
