أكد مصدر رسمي سعودي أن المملكة تستكمل بنود برنامج الدعم الاقتصادي المقدم لمصر من خلال ثلاثة مشاريع، وبتكلفة إجماله تتجاوز 200 مليون دولار، حسب بيان صحافي.
وجاء في البيان أن مسؤولين سعوديين قاموا بتقييم ثلاثة مشاريع تقدمت بها الحكومة المصرية، الأول بمبلغ 60 مليون دولار، لتزويد مدينة نصر بمياه الشرب، والثاني بمبلغ 80 مليون دولار لإحلال وتجديد مضخات الري بوزارة الموارد المائية والري، والمشروع الثالث بقيمة 90 مليون دولار لإنشاء صوامع أفقية لتخزين الحبوب، وفق ما نقلته وكالات أنباء عالمية.
وتعتبر المملكة العربية السعودية ثاني أكبر مستثمر في مصر، بعد الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل عام، وتعتبر المستثمر الأول في بعض القطاعات الداعمة للاقتصاد المصري، وفي مقدمتها القطاع السياحي، الذي تغطي السعودية ما نسبته 70 في المائة من الاستثمارات فيه.
وتأتي هذه الخطوة لتؤكد عودة العلاقات السعودية المصرية إلى سابق طبيعتها بعد التكهنات التي أشارت إلى اتساع الفجوة والخلافات بين الدولتين على خلفية قضية “الجيزاوي”، والتي أدت إلى سحب المملكة لسفيرها في الجمهورية المصرية.
يذكر أن السعودية كانت قد قررت استدعاء سفيرها في مصر للتشاور، وكذلك إغلاق سفارتها وقنصلياتها في البلاد، وذلك احتجاجاً على المظاهرات التي خرجت في الأسبوع الأخير من أفريل الماضي، على خلفية قضية توقيف المحامي المصري، أحمد الجيزاوي، بتهمة تهريب أقراص محظورة، الأمر الذي اعتبرته الرياض “انتهاكاً لسيادة” بعثاتها الدبلوماسية.