تونس-افريكان مانجر
افاد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي و المالي سفيان السليطي ان هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة اصدرت مساء أمس الخميس، حكما بـ11سنة سجنا وخطايا مالية ب 7 مليون دينار في حق موظفين بالبنك المركزي و تاجر في السوق السوداء.
و بين السليطي، في تصريح لافريكان مانجر، اليوم الجمعة 26 افريل 2019، ان التهم الموجهة لهما تتمثل في استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره وللاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل ومسك عملة احنبية بدون ترخيص من البنك المركزي وذلك على خلفية تعاملهما مع جهات مشبوهة وتغيير اموال من فئة الاورو بالبنك دون علم المسؤولين به .
واكد السليطي ان الإختبارات حددت قيمة الاموال ب3 مليون اورو وقع تحويلها الى 7مليون دينار تونسية دون اعلام البنك المركزي وقد اثبتت الابحاث ان الموظفين بالبنك المركزي كانوا يتسلمون اموالا من قبل اطراف مقابل تحويل تلك الاموال الاجنبية.